فایل پایان نامه واکنش کیفری سرکوبگر- جرم تخریب در حقوق
فصل نخست: واکنش کیفری سرکوبگر
تدابیر سرکوبنده همزمان دارای جنبه های اخلاقی و انتفاعی است از این رو شاید بتوان هدف های پیچیده و گاه آشتی ناپذیر کیفرها را حول سه محور خلاصه کرد، ترساندن، سزا دادن و بازسازگار کردن، این هدف های سه گانه همواره در اجرای مجازاتها وجود داشته و دارد. ولی تأکید بر یکی بیش از دیگری برحسب زمان و مکان یکسان نبوده است.[۱]
مبحث اوّل: مجازات اصلی
مجازات اصلی مجازاتی است که در قانون پس از تعریف عنوان مجرمانه برای هر جرم مشخّص تعیین شده است. اصولاً برای هر عنوان جزایی حدّاقل یک مجازات اصلی نیز پیش بینی شده است.[۲]
گفتار اوّل: مجازات ساده
برای آنکه بتوانیم بهتر به موضوع مجازات های مقرّر شده به جرم تخریب بپردازیم به تفکیک موضوع آنها را احصا مینمائیم. ابتدا بعد از ذکر مقدّمه ای به بررسی مجازات تخریب ساده در اموال خصوصی منقول و غیر منقول به دیگری می پردازیم:
علاوه بر قوانین و مقرّرات خاص در مورد تخریب اموال و اشیا و اماکن و تأسیسات و واحدهای صنعتی و مخازن نفت و گاز و اسکله های عمده و تصفیه خانه ها و امثال آن مقنّن تخریب بعضی دیگر از اموال را به طور خاص و با شکل مخصوص و اشیا منقول و غیر منقول را به صورت آتش زدن یا تخریب معمولی در فصل بیست و پنجم قانون تعزیرات و مجازات های باز دارنده جرم دانسته و برای هر یک مجازات خاصّی به تناسب نوع مال و نحوه تخریب و اهمّیت موضوع و شرایط حاکم بر عمل در نظر گرفته است.
انواع تخریب که در یک دسته بندی کلّی بصورت آتش زدن، تخریب با مواد منفجره و تخریب با غیر آتش است در این فصل مورد توّجه قرار گرفته است، اشکال آن که به صورت کشتن، دروکردن، قطع کردن، چرانیدن، خشک کردن درختان، مسموم کردن، سوزانیدن، از بین بردن، از کار انداختن، نهب و غارت، آلوده کردن آب آشامیدنی، ریختن مواّد مسموم در رودخانه ها، زباله در خیابان ها و امثال آن در این بخش از قانون مورد توجّه بوده است، هر کدام دارای کیفر خاص خود می باشند و در تمام موارد مذکور در این فصل هر گاه حریق و تخریب و سایر اقدامات ایجاد شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود علاوه بر مجازات های مقرّر، مرتکب ممکن است محکوم به قصاص یا پرداخت دیه یا خسارت وارده شود. مجازات هایی که بر تخریب به اشکال فوق وجود دارند بر حسب شدّت و ضعف جرایم ارتکابی، عبارتند از اعدام، آویختن بدار، قطع دست راست و پای چپ همزمان، تبعید، حبس های طویل المدّت، حبس های تعزیری کوتاه مدّت، جزای نقدی، شلّاق و در نهایت پرداخت خسارات وارده.[۳]در میان این مجازات ها شدید ترین آنها که مجازات محارب است در مورد کسانی که با قصد مقابله با حکومت اسلامی مرتکب اعمال مذکور در موادّ ۶۷۵ و ۶۸۷ می شوند قابلیت اجرا دارد و همچنین جماعتی که بیش از سه نفر باشند و با قهر و غلبه مرتکب نهب و غارت و اتلاف اموال واجناس و امتعه یا محصولات دیگران شوند چنانچه در اعمال انجام داده با نیّت فساد و مقابله با حکومت مرتکب جرم تخریب شده باشند به مجازات محارب محکوم خواهند شد .
مادّه ۶۷۵ ق. م. ا به آتش زدن به چند نوع از اموال منقول و غیر منقول اختصاص دارد که اموال منقول آن شامل کشتی، هواپیما، خرمن و هر نوع محصول زراعتی است(البته در صورتی که محصول چیده شده باشد). بقیه اموال که عبارتند از کارخانه، انبار، هر محل مسکونی یا معد برای سکنی، جنگلها و اشجار، مزارع و باغهای متعلّق به دیگری غیر منقول است امّا مقنّن در تصویب این مادّه بیشتر نظر به تخریب اموال غیر منقول داشته مخصوصاً احراق در آنها را مدّ نظر قرار داده است کما اینکه در مادّه ۶۷۶ می گوید:« هر کسی سایر اشیاء منقول متعلّق به دیگری را آتش زند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد» یعنی برای آتش زدن به سایر اموال غیر منقول، دیگر موردی باقی نمانده است و همه به طور کلّی ولی در مصادیق معنونه در مادّه ۶۷۵ آمده است،[۴] برای آتش زدن به این اموال مقنّن دو نوع مجازات در نظر گرفته یکی مجازات احراق ساده که آن حبس از دو تا پنج سال است دیگر مجازات احراق با قصد و داعی مقابله با حکومت است که اگرچه قصد مذکور به اساس جرم که تخریب است خللی وارد نمی آورد ولی مجازات آنرا در حدّ یکی از مجازاتهای مقرّر در مادّه ۱۹۰ ق. م. ا قرار می دهد.
با توجّه به مادّه ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی چنانچه شخصی به قصد مقابله با حکومت در قطارهای راه آهن اعم از مسافری، باری، حامل موادّ نفتی و غیره آتش بزند نه تنها مشمول تشدید مجازات اعدام و محارب نیست بلکه برابر مادّه ۶۷۶ همین قانون مجازات وی حبس از شش ماه تا سه سال است ولی اگر همین تخریب به وسیله موادّ منفجره واقع شود مطابق مادّه ۶۷۸ ناظر به ۶۷۶ مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس است، با توجّه به اهمیّت موضوع و شدّت نوع عمل و ایجاد رعب و هراس و اخلال در نظم و امنیّت جامعه بنظر می رسد مجازات آتش زدن ساده به قطارهای راه آهن در مادّه ۶۷۶ و با بهره گرفتن از مواّد منفجره بسیار کم باشد و قانون گذار در اصلاحات بعدی باید تغییری در جهت تشدید مجازات در قانون بدهد.[۵]
بررسی شکار یا صید حیوانات وحشی حفاظت شده: ماده ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی در این مورد بیان میدارد «هر کس بر خلاف مقرّرات و بدون مجوّز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانداران وحشی حفاظت شده نماید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون ریال تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد. »منظور از شکار گرفتن حیوان به طریقی مثل تیر انداختن است و منظور از صید، گرفتن آن با بهره گرفتن از وسایلی مثل دام یا تور می باشد به هر حال هر دو کار با فعل مثبت ارتکاب می یابند.
قانون گذار در ماده ۶۷۹ ق.م.ا به حیواناتی که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده اشاره کرده است. آنچه که درماده ۶۸۰ آمده، که مجازات بیشتری هم نسبت به ماده ۶۷۹ دارد ، «شکار یا صید حیوانات حفاظت شده »است یعنی در مورد این نوع حیوانات، به دلایلی مثل رو به انقراض بودن نسل آنها، دولت نه تنها شکار آنها را ممنوع بلکه آنها را جزء گونه های حفاظت شده اعلام نموده است به همین دلیل جرم موضوع ماده۶۸۰ ق.م.ا برخلاف جرم موضوع ماده ۶۷۹، درماده ۷۲۷ در ردیف جرایم قابل گذشت ذکر نشده است.[۶]درانگلستان، قانون حیات وحش و مناطق روستایی[۷] مصوّب سال ۱۹۸۱ از برخی پرندگان وحشی و تخمهای آنها و نیز از بعضی از جانوران و گیاهان وحشی حمایت کرده است. در کانادا نیز بخش های ۴۰۰ الی ۴۰۵ «قانون جزا» به کشتن ، مجروح کردن و ارتکاب اعمال مشابه نسبت به حیوانات پرداخته اند.
تخریب اموال تاریخی و فرهنگی: مباحث مربوط به تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در مواد ۵۵۸ و بعد از آن ذکر شده است که به بررسی نکات آن می پردازیم.
اولین نکته قابل ذکر در خصوص ماده ۵۵۸ ق.م.ا می باشد که برخی از حقوقدانان در مورد وقوع آن اظهار داشته اند، عمل مرتکب باید در قالب فعل مادی مثبت باشد یعنی می گویند اگر کسی در نگهداری از این اشیاء دقت نکند و آفتاب یا باران موجب از بین رفتن آنها شود، جرم تحقّقق نمی یابد.[۸]در حالی که به نظر می رسد این امر همانند سایر موارد تابع قاعده است بدین معنا که چنانچه شخصی که موظف به نگهداری و حفاظت از این اموال بوده تعمداً از آنها مراقبت لازم را بعمل نیاورد و در نتیجه این امر در معرض آفتاب و یا باران و یا هر عامل مخرب دیگری واقع شوند و تخریب گردند جرم مورد بحث تحقّق می یابد.[۹]
دومین نکته راجع به جهل موضوعی است که به نظر بعضی از حقوقدانان در مواردی از بزه تخریب چون ماده۵۶۰ بی تأثیر در تحقق جرم بوده و در زوال و بقاء مسئولیت کیفری مرتکب تأثیری ندارد یعنی چنانچه مرتکب نداند که در حریم آثار فرهنگی عملیات انجام می دهد باز هم قابل تعقیب است.[۱۰]درحالی که به نظر می رسد این موارد نیز چون سایر موارد تابع همان قاعده و احکام کلّی جهل از حیث جهل قصوری و تقصیری و جاهل ملتفت و غیر ملتفت می باشد و براساس آن جاهل قاصر مسئولیت کیفری ندارد.[۱۱]
سومین نکته نیز مربوط به ماده ۵۶۰ می باشد که برخی از مؤلّفین کتب حقوق کیفری اظهار داشته اند «جرم مزبور از نظر حصول نتیجه، جرم مقیّد است»[۱۲]در عین حال یکی دیگر از حقوقدانان در این زمینه گفته است ضرورت ندارد که خرابی و خسارت مقصود توسط مرتکب، حاصل شود بلکه همین که عملیات صورت گرفته توسط وی اسباب تزلزل و موجبات سست شدن بنیان آنها را ولو اینکه در آتی فراهم سازد از این حیث برای وقوع جرم مذکور کفایت می کند.[۱۳]
چهارمین نکته راجع به ماده اخیر عنایت بدین نکته است که ظاهراً استعمال واژه«این ماده» در قسمت صدر ماده مذکور که موجب تضییق قلمرو و شمول حکم آن می شود وجه منطقی ندارد و ناشی از تسامح و عدم دقّت مقنّن است و مناسب آن بود که از واژه « این فصل» استفاده می کرد.[۱۴]
پنجمین نکته: کلمه هر کسی در ماده ۵۵۸ اعم است از اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصاً با توجّه به ماده ۵۶۸.[۱۵]
ششمین نکته آن است که مصادیق ذکر شده در این ماده به صیغه جمع به کار رفته ولی صیغه جمع افاده نوع می کند و لازم نیست که اموال متعددی تخریب شوند تا جرم تحقّق یابد.[۱۶]
هفتمین نکته آن است که قانون گذار نباید هیچ یک از مواد دوازده گانه این فصل را در ماده ۷۲۷ به عنوان جرایم با ماهیّت خصوصی مورد اشاره قرار می داد آنچه که از دامنه این اشکال می کاهد وجود ماده ۵۶۷ است که به موجب آن «درکلیه جرایم مذکور در این فصل سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی، برحسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می شوند».بنابراین می توان گفت که علی رغم وجود ماده ۷۲۷، این سازمان ها و دوایر دولتی، حسب وظیفه رسمی خود موظف به پیگیری موضوع بوده و حق گذشت، یا استرداد دعوی را ندارند.[۱۷]
در حقوق انگلستان نیز مطابق بخش۷ «قانون طراحی ساختمان های ثبت شده و مناطق مورد حفاظت»[۱۸]مصوب سال ۱۹۹۰، مداخله در ساختمان های ثبت شده اعم از تخریب، تغییر یا توسعه دادن آنها موجب حبس تا یک سال شناخته شده است. قانون دیگری که در سال ۱۹۷۹ به تصویب رسیده است[۱۹] در بخش(۱) ۲۸، ایراد خسارت به بناهای قدیمی با علم به مورد حفاظت قرار داشتن آنها را موجب حبس تا دو سال دانسته است.[۲۰]
اتلاف اسناد دولتی: به موجب ماده ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی،« هرکسی عالماً دفاتر و قباله ها و سایر اسناد دولت را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به حبس از دو تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد».
در این ماده برخلاف ماده ۶۸۲، که به اسناد یا اوراق تجارتی و غیر تجارتی غیر دولتی اشاره دارد این شرط که اتلاف سند موجب ضرر غیر باشد ذکر نشده و به عبارت دیگر ورود ضرر در تلف کردن اسناد دولتی مفروض انگاشته شده است .به نظر می رسد که منظور از اسناد و یا دفاتر دولتی اسناد یا دفاتر متعلّق به دولت باشد و نه اسناد یا دفاتر صادر شده از سوی دولت و یا اسناد رسمی. در ضمن صرف پاره و دونیمه کردن یک سند را همیشه نمیتوان به منزله تلف کردن آن دانست بلکه باید «از بین بردن» بر آن صدق کند چنان که دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود اشعار داشته است،«ماده ۲۵۹ قانون کیفر عمومی ناظر برموارد ..اتلاف اسناد دولتی است بنابراین اگر حکم دادگاهی را متّهم در مورد ابلاغ به او طوری پاره کند که صدق از بین رفتن آن را ننماید، و عین آن در پرونده کار بایگانی باشد، عمل شامل مورد نخواهد بود.[۲۱]
جرم نهب و غارت: در ماده ۶۸۳ قانون مجازات اسلامی مقرّر شده« هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه باشد واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دوتا پنج سال محکوم خواهند شد»
درمورد این ماده می توان به نکاتی اشاره کرد:
اول: مرتکبین جرم نهب و غارب باید بیش از سه نفر باشند.
دوم: یکی از حقوقدانان در کتاب خود این گونه بیان کرده است که باید بین افراد مرتکب جرم نهب و غارت باید همفکری وجود داشته باشد[۲۲] ولی به نظر این جانب جرم نهب و غارت حتّی در صورتی که در میان مرتکبین از قبل همفکری نیز وجود نداشته باشد قابل تحقّق است مانند مواردی که در شورش های خیابانی گروهی از اوباش به طور اتّفاقی دست به چنین عملی می زنند.
ثالثاً :جرم نهب و غارت از جمله جرایم مقیّد است .[۲۳]
رابعاً: فعل مرتکب این جرم نیز با فعل مثبت مادی تحقّق می پذیرد و ترک فعل نمی تواند رکن مادی آن را تشکیل دهد.[۲۴]
تخریب جنگلها، درختان و مراتع: قانونگذار در ماده ۶۸۶ ق.م.ا اشعار داشته است «هرکس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً عامداً و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارات وارده حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا هجده میلیوین ریال محکوم خواهد شد »
ذکر نکاتی درباره این ماده لازم است .
اولاً: وقتی اصل قانون و تعاریف،مقدمات، اوصاف و شرایط در لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز مصوّب ۱۳۵۹ آمده چه ضرورتی داشت که قانونگذار مجازات این قبیل جرائم را در قانون مجازات اسلامی تعیین نماید و آیا بهتر نبود که همین مجازات را در ماده ۷۶ لایحه قانونی مورد اشاره اصلاح می کرد تا قضات دادگاه ها مجبور نباشند جهت استدلال به لایحه قانونی فضای سبز و جهت استناد مجازات به قانون مجازات اسلامی مراجعه نمایند.[۲۵]
دوماً به نظر می رسد که این جرم حتی توسط مالک درخت نیز قابل ارتکاب باشد چرا که یک جرم علیه آسایش عمومی است و نه جرمی علیه اموال و از همین رو در ماده ۷۲۷ به جرم موضوع این ماده به عنوان یک جرم با ماهیّت خصوصی و قابل گذشت اشاره ای نشده است.[۲۶]
سوماً درخت در این ماده اعم است از این که مستقیماً قطع شده باشد یا اینکه به طریقی مثل ریختن مواد شیمیایی در پای درخت موجبات از بین رفتن آن فراهم آید.
چهارم: درخت اعم است از مثمر و غیر مثمر.[۲۷]
در انگلستان نیز به موجب بخش۲۱۰ «قانون طراحی شهر و روستا»[۲۸]مصوّب سال ۱۹۹۰ مجازات هایی برای عدم رعایت دستورات راجع به حفظ درختان پیش بینی شده و قطع بدون مجوّز آنها جرم شناخته شده است.[۲۹]
خرابکاری در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی به منظور اخلال در نظم و امنیّت عمومی: ماده ۶۸۷ق.م. ا اشعار میدارد «هر کسی در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه های آب و فاضلاب، برق، و … و دستگاه های تولید و توزیع و انتقال آنها به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در… مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هرنوع خرابکاری دیگر شود، بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنیّت عمومی باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد».
در مورد این ماده به ذکر نکاتی خواهیم پرداخت:
اولاً: یکی از حقوقدانان در کتاب خود بیان داشته است که«اشیایی که در این ماده ذکر شده و ممکن است مورد تخریب و یا حریق قرار گیرند باید از نوعی باشد که در قانون نامبرده شده و در واقع موضوع جرم تخریب و تحریق احصایی است و نه تمثیلی»[۳۰] اما به نظر این جانب با توجه به این که در ابتدای ماده بیان شده است که«ازقبیل» موارد ذکر شده در ماده جنبه تمثیلی دارد و نه حصری.
ثانیاً: تعلّق این اموال به دولت شرط تحقّق جرم مشمول این ماده نمی باشد بلکه مهم آن است که اموال مذکور«برای استفاده عمومی ایجاد شده » باشد، اعم از اینکه متعلّق به دولت باشد یا بخش خصوصی. [۳۱]
ثالثاً : ایجاد و یا نصب شدن وسایل و تأسیسات شرط تحقّق جرم موضوع ماده است.[۳۲]
ایرادی که می توان به ماده مذکور گرفت تفاوت بین انواع مختلف اموال ذکر شده در ماده است که برخورد یک نواخت با آنها را طی ماده واحدی غیر قابل توجیه می سازد. در حقوق انگلستان برای این نوع جرایم مجازاتهایی در قوانین مختلف پیش بینی شده است از جمله «قانون خطوط تلگرافی زیر دریایی»[۳۳]مصوب سال ۱۸۸۵ برای صدمه زدن به این خطوط در حالت عمد پنج سال (بخش a -2-3) و در حالت مسامحه سه ماه(بخش b 2-3) حبس تعیین کرده است .[۳۴] همین طور بخش۶۰ «قانون اداره پست» مصوب سال ۱۹۵۳ قرار دادن یا انداختن آتش، مواد منفجره و نظایر آنها را در مقابل یا داخل صندوقهای پست جرم و با دوزاده ماه حبس قابل مجازات دانسته است.[۳۵]بخش ۲۲«قانون روشنایی برق، مصوب سال ۱۸۸۳ برای کسی که خطوط انتقال برق را قطع یا به آنها صدمه وارد کند تا پنج سال حبس تعزیری تعیین کرده است.[۳۶]
امّا بطور کلّی در مورد مجازات تخریب در حقوق انگلستان میتوان بیان داشت که در حقوق انگلستان قانون خسارت کیفری۱۹۷۱در انگلستان و ولز کاربرد دارد و همچنین در ایرلند شمالی از طریق قانون آسیب کیفری مصوّب ۱۹۷۷ که انواع مشخصّی از آسیب های جزئی مانند شعار نوشتن روی دیوار را مشخّص کرده میتواند با هشدارهای مجازات ثابت به عنوان جایگزین تعقیب مورد بررسی قرار گیرد. جرایم غیر مشدّد شامل خسارات ارزیابی شده کمتر از ۵ هزار پوند تنها از طریق قاضی صلح یا رئیس دادگاه بخش موسوم به Magistrate قابل محاکمه هستند که حداکثر مجازات آن ۳ ماه حبس و ۲۵۰۰ پوند جزای نقدی است البته اگر ارزش اموال مورد آسیب از ۵۰۰ پوند بیشتر باشد، متهم می تواند از حکم صادره نزد هیأت منصفه شکایت کند امّا اگر با حکم مشابهی مواجه شد ممکن است حداکثر تا شش ماه حبس و ۵۰۰۰ پوند به عنوان جزای نقدی محکوم شود هنگامی که ارزش اموال مورد آسیب نامشخص باشد، دادگاه ممکن است توضیحاتی برای تعیین ارزش کالا داشته باشد و همچنین می تواند به متّهم، اختیار محاکمه جزئی را بدهد که با مجازات حدّاقلی همراه می باشد مادّه چهارم این قانون مقرّر می دارد که جرایم مندرج در بند دو و سه قابل مجازات تا حدّ اکثر حبس ابد هستند و سایر جرایم نیز به حداکثر تا ۱۰ سال حبس می باشند.
در انگلستان محاکم از طریق ماده ۱۳۰ تا ۱۳۳ قانون قدرت و نفوذ محاکمه کیفری مصوّب سال۲۰۰۰ اختیار دارند که پرداخت جزای نقدی را توسط متهّم محکوم شده حکم دهند و حدّاقل آن۵۰۰۰ هزار پوند است که در دادگاه Magistrate قابل اعمال می باشد و در دادگاه سلطنتی Crown Courtاین مبلغ نا محدود است.[۳۷]
[۱] . اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی (جلد دوم) نشر میزان، پاییز۱۳۸۳، ص۱۲۸.
[۲] . سلیمی، صادق، چکیده حقوق جزای عمومی، انتشارات تهران صدا،۱۳۸۴، ص۱۵۸.
[۳] . حجّاریان، محمّد حسن، تخریب کیفری، انتشارات مجد، ۱۳۸۸، ص۱۷۹.
[۴] . منبع پیشین، ص ۱۷۹.
[۵] . منبع پیشین، ص ۱۸۱.
[۶]. میرمحمد صادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ، نشرمیزان، بهار ۱۳۸۰،ص۲۰۰
[۷]. Wild life and coun eryside ACT 1981.
.[۸] ر.ک.عباسی زراعت، جزای اختصاصی، جلد۱، انتشارت ققنوس،۱۳۸۲، ص ۲۸۳.
[۹]. سالاری، مهدی، جرایم علیه امنیت کشور، نشر میزان، ۱۳۸۸، ص۲۵۵.
[۱۰] .ر.ک. دکتر عباس زراعت، پیشین، جلد (۱)، انتشارات ققنوس، ص۲۹۵.
[۱۱]. سالاری، مهدی، منبع پیشین، ص۲۵۶.
[۱۲] .ر.ک. دکتر عباس زراعت، پیشین، جلد(۱) انتشارات ققنوس، ص۲۹۵.
[۱۳]. سالاری، مهدی، منبع پیشین، ص۲۵۶.
[۱۴] . منبع پیشین، ص۲۵۷.
[۱۵] . شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی(جلد دوم)، نشر مجد،۱۳۸۸، ص۳۳۰.
[۱۶] . منبع پیشین، ص۳۳۱.
[۱۷] . میر محمد صادقی، حسین، منبع پیشین، ص۲۱۰.
[۱۸]. Listed Buildinghs and conserration Areas Act,1990.
[۱۹]. The Ancient Monuments and Archaelogical Are as Act (1979).
[۲۰]. منبع پیشین، ص۲۱۴.
[۲۱] . رأی شماره ۲۴۳۶ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۱۶ شعبه دوم دیوان عالی کشور.
[۲۲] . شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی،(جلد دوم) نشر مجد،۱۳۸۸،ص۳۴۹.
[۲۳] . منبع پیشین،ص۳۴۹.
[۲۴] . حبیب زاده، محمد جعفر، جرایم علیه اموال، نشر سمت، تهران۱۳۸۰،ص۱۱۴.
.[۲۵] شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی(جلد دوم) نشر مجد،۱۳۸۸، ص۳۴۵.
.[۲۶] میر محمد صادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش، نشر میزان، بهار ۱۳۸۰، ص۲۰۳.
.[۲۷] منبع پیشین،ص۲۰۳.
[۲۸]. Town and country planning Act,1990.
.[۲۹] منبع پیشین،ص۲۰۴.
[۳۰]. شامبیاتی، هوشنگ، منبع پیشین، ص۳۳۴.
.[۳۱] میر محمد صادقی، حسین، منبع پیشین، ص۲۰۵.
.[۳۲] منبع پیشین، ص۲۰۵.
[۳۳] .The submarine Telegraph Act,1885.
[۳۴] .The post office Act 1953.
[۳۵] . The Electric lighting Act,1882.
.[۳۶] منبع پیشین، ص۲۰۶.
[۳۷].
law