فایل پایان نامه واکنش کیفری سرکوبگر- جرم تخریب در حقوق

فصل نخست: واکنش کیفری سرکوبگر

تدابیر سرکوبنده همزمان دارای جنبه های اخلاقی و انتفاعی است از این رو شاید بتوان هدف های پیچیده و گاه آشتی ناپذیر کیفرها را حول سه محور خلاصه کرد، ترساندن، سزا دادن و بازسازگار کردن، این هدف های سه گانه همواره در اجرای مجازاتها وجود داشته و دارد. ولی تأکید بر یکی بیش از دیگری برحسب زمان و مکان یکسان نبوده است.[۱]

 مبحث اوّل: مجازات اصلی

مجازات اصلی مجازاتی است که در قانون پس از تعریف عنوان مجرمانه برای هر جرم مشخّص تعیین شده است. اصولاً برای هر عنوان جزایی حدّاقل یک مجازات اصلی نیز پیش بینی شده است.[۲]

 گفتار اوّل: مجازات ساده

برای آنکه بتوانیم بهتر به موضوع مجازات های مقرّر شده به جرم تخریب بپردازیم به تفکیک موضوع آنها را احصا مینمائیم. ابتدا بعد از ذکر مقدّمه ای به بررسی مجازات تخریب ساده در اموال خصوصی منقول و غیر منقول به دیگری می پردازیم:

علاوه بر قوانین و مقرّرات خاص در مورد تخریب اموال و اشیا و اماکن و تأسیسات و واحدهای صنعتی و مخازن نفت و گاز و اسکله های عمده و تصفیه خانه ها و امثال آن مقنّن تخریب بعضی دیگر از اموال را به طور خاص و با شکل مخصوص و اشیا منقول و غیر منقول را به صورت آتش زدن یا تخریب معمولی در فصل بیست و پنجم قانون تعزیرات و مجازات های باز دارنده جرم دانسته و برای هر یک مجازات خاصّی به تناسب نوع مال و نحوه تخریب و اهمّیت موضوع و شرایط حاکم بر عمل در نظر گرفته است.

انواع تخریب که در یک دسته بندی کلّی بصورت آتش زدن، تخریب با مواد منفجره و تخریب با غیر آتش است در این فصل مورد توّجه قرار گرفته است، اشکال آن که به صورت کشتن، دروکردن، قطع کردن، چرانیدن، خشک کردن درختان، مسموم کردن، سوزانیدن، از بین بردن، از کار انداختن، نهب و غارت، آلوده کردن آب آشامیدنی، ریختن مواّد مسموم در رودخانه ها، زباله در خیابان ها و امثال آن در این بخش از قانون مورد توجّه بوده است، هر کدام دارای کیفر خاص خود می باشند و در تمام موارد مذکور در این فصل هر گاه حریق و تخریب و سایر اقدامات ایجاد شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود علاوه بر مجازات های مقرّر، مرتکب ممکن است محکوم به قصاص یا پرداخت دیه یا خسارت وارده شود. مجازات هایی که بر تخریب به اشکال فوق وجود دارند بر حسب شدّت و ضعف جرایم ارتکابی، عبارتند از اعدام، آویختن بدار، قطع دست راست و پای چپ همزمان، تبعید، حبس های طویل المدّت، حبس های تعزیری کوتاه مدّت، جزای نقدی، شلّاق و در نهایت پرداخت خسارات وارده.[۳]در میان این مجازات ها شدید ترین آنها که مجازات محارب است در مورد کسانی که با قصد مقابله با حکومت اسلامی مرتکب اعمال مذکور در موادّ ۶۷۵ و ۶۸۷ می شوند قابلیت اجرا دارد و همچنین جماعتی که بیش از سه نفر باشند و با قهر و غلبه مرتکب نهب و غارت  و اتلاف  اموال واجناس  و امتعه یا محصولات دیگران شوند چنانچه در اعمال انجام داده با نیّت فساد و مقابله با حکومت  مرتکب جرم تخریب شده باشند به مجازات محارب محکوم خواهند شد .

مادّه ۶۷۵ ق. م. ا به آتش زدن به چند نوع از اموال منقول و غیر منقول اختصاص دارد که اموال منقول آن شامل کشتی، هواپیما، خرمن و هر نوع محصول زراعتی است(البته در صورتی که محصول چیده شده باشد). بقیه اموال که عبارتند از کارخانه، انبار، هر محل مسکونی یا معد برای سکنی، جنگلها و اشجار، مزارع و باغهای متعلّق به دیگری غیر منقول است امّا مقنّن در تصویب این مادّه بیشتر نظر به تخریب اموال غیر منقول داشته مخصوصاً احراق در آنها را مدّ نظر قرار داده است کما اینکه در مادّه ۶۷۶ می گوید:« هر کسی سایر اشیاء منقول متعلّق به دیگری را آتش زند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد» یعنی برای آتش زدن به سایر اموال غیر منقول، دیگر موردی باقی نمانده  است و همه به طور کلّی ولی در مصادیق معنونه در مادّه ۶۷۵ آمده است،[۴] برای آتش زدن به این اموال مقنّن دو نوع مجازات در نظر گرفته یکی مجازات احراق ساده که آن حبس از دو تا پنج سال است دیگر مجازات احراق با قصد و داعی مقابله با حکومت است که اگرچه قصد مذکور به اساس جرم که تخریب است خللی وارد نمی آورد ولی مجازات آنرا در حدّ یکی از مجازاتهای مقرّر در مادّه ۱۹۰ ق. م. ا قرار می دهد.

با توجّه به مادّه ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی چنانچه شخصی به قصد مقابله با حکومت در قطارهای راه آهن اعم از مسافری، باری، حامل موادّ نفتی و غیره آتش بزند نه تنها مشمول تشدید مجازات اعدام و محارب نیست بلکه برابر مادّه ۶۷۶ همین قانون مجازات وی حبس از شش ماه تا سه سال است ولی اگر همین تخریب به وسیله موادّ منفجره واقع شود مطابق مادّه ۶۷۸ ناظر به ۶۷۶ مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس است، با توجّه به اهمیّت موضوع و شدّت نوع عمل و ایجاد رعب و هراس و اخلال در نظم و امنیّت جامعه بنظر می رسد مجازات آتش زدن ساده به قطارهای راه آهن در مادّه ۶۷۶ و با بهره گرفتن از مواّد منفجره بسیار کم باشد و قانون گذار در اصلاحات بعدی باید تغییری در جهت تشدید مجازات در قانون بدهد.[۵]

بررسی شکار یا صید حیوانات وحشی حفاظت شده: ماده ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی در این مورد بیان میدارد «هر کس بر خلاف مقرّرات و بدون مجوّز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانداران وحشی حفاظت شده نماید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون ریال تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد. »منظور از شکار گرفتن حیوان به طریقی مثل تیر انداختن است و منظور از صید، گرفتن آن با بهره گرفتن از وسایلی مثل دام یا تور می باشد به هر حال هر دو کار با فعل مثبت ارتکاب می یابند.

قانون گذار در ماده ۶۷۹ ق.م.ا به حیواناتی که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده اشاره کرده است. آنچه که درماده ۶۸۰ آمده، که مجازات بیشتری هم نسبت به ماده ۶۷۹ دارد ، «شکار یا صید حیوانات حفاظت شده »است یعنی در مورد این نوع حیوانات، به دلایلی مثل رو به انقراض بودن نسل آنها، دولت نه تنها شکار آنها را ممنوع بلکه آنها را جزء گونه های حفاظت شده اعلام نموده است به همین  دلیل جرم موضوع ماده۶۸۰ ق.م.ا برخلاف جرم موضوع ماده ۶۷۹، درماده ۷۲۷ در ردیف جرایم قابل گذشت ذکر نشده است.[۶]درانگلستان، قانون حیات وحش و مناطق روستایی[۷] مصوّب سال ۱۹۸۱ از برخی پرندگان وحشی و تخمهای آنها و نیز از بعضی از جانوران و گیاهان وحشی حمایت کرده است. در کانادا نیز بخش های ۴۰۰ الی ۴۰۵ «قانون جزا» به کشتن ، مجروح کردن و ارتکاب اعمال مشابه نسبت به حیوانات پرداخته اند.

تخریب اموال تاریخی و فرهنگی: مباحث مربوط به تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در مواد ۵۵۸ و بعد از آن ذکر شده است که به بررسی نکات آن می پردازیم.

اولین نکته قابل ذکر در خصوص ماده ۵۵۸ ق.م.ا می باشد که برخی از حقوقدانان در مورد وقوع آن اظهار داشته اند، عمل مرتکب باید در قالب فعل مادی مثبت باشد یعنی می گویند اگر کسی در نگهداری از این اشیاء دقت نکند و آفتاب یا باران موجب از بین رفتن آنها شود، جرم تحقّقق نمی یابد.[۸]در حالی که به نظر می رسد این امر همانند سایر موارد تابع قاعده است بدین معنا که چنانچه شخصی که موظف به نگهداری و حفاظت از این اموال بوده تعمداً از آنها مراقبت لازم را بعمل نیاورد و در نتیجه این امر در معرض آفتاب و یا باران و یا هر عامل مخرب دیگری واقع شوند و تخریب گردند جرم مورد بحث تحقّق می یابد.[۹]

دومین نکته راجع به جهل موضوعی است که به نظر بعضی از حقوقدانان در مواردی از بزه تخریب چون ماده۵۶۰ بی تأثیر در تحقق جرم بوده و در زوال و بقاء مسئولیت کیفری مرتکب تأثیری ندارد یعنی چنانچه مرتکب نداند که در حریم آثار فرهنگی عملیات انجام می دهد باز هم قابل تعقیب است.[۱۰]درحالی که به نظر می رسد این موارد نیز چون سایر موارد تابع همان قاعده و احکام کلّی جهل از حیث جهل قصوری و تقصیری و جاهل ملتفت و غیر ملتفت می باشد و براساس آن جاهل قاصر مسئولیت کیفری ندارد.[۱۱]

سومین نکته نیز مربوط به ماده ۵۶۰ می باشد که برخی از مؤلّفین کتب حقوق کیفری اظهار داشته اند «جرم مزبور از نظر حصول نتیجه، جرم مقیّد است»[۱۲]در عین حال یکی دیگر از حقوقدانان در این زمینه گفته است ضرورت ندارد که خرابی و خسارت مقصود توسط مرتکب، حاصل شود بلکه همین که عملیات صورت گرفته توسط وی اسباب تزلزل و موجبات سست شدن بنیان آنها را ولو اینکه در آتی فراهم سازد از این حیث برای وقوع جرم مذکور کفایت می کند.[۱۳]

چهارمین نکته راجع به ماده اخیر عنایت بدین نکته است که ظاهراً استعمال واژه«این ماده» در قسمت صدر ماده مذکور که موجب تضییق قلمرو و شمول حکم آن می شود وجه منطقی ندارد و ناشی از تسامح و عدم دقّت مقنّن است و مناسب آن بود که از واژه « این فصل» استفاده می کرد.[۱۴]

پنجمین نکته: کلمه هر کسی در ماده ۵۵۸ اعم است از اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصاً با توجّه به ماده ۵۶۸.[۱۵]

 

ششمین نکته آن است که مصادیق ذکر شده در این ماده به صیغه جمع به کار رفته ولی صیغه جمع افاده نوع می کند و لازم نیست که اموال متعددی تخریب شوند تا جرم تحقّق یابد.[۱۶]

هفتمین نکته آن است که قانون گذار نباید هیچ یک از مواد دوازده گانه این فصل را در ماده ۷۲۷ به عنوان جرایم با ماهیّت خصوصی مورد اشاره قرار می داد آنچه که از دامنه این اشکال می کاهد وجود ماده ۵۶۷ است که به موجب آن «درکلیه جرایم مذکور در این فصل سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی، برحسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می شوند».بنابراین می توان گفت که علی رغم وجود ماده ۷۲۷، این سازمان ها و دوایر دولتی، حسب وظیفه رسمی خود موظف به پیگیری موضوع بوده و حق گذشت، یا استرداد دعوی را ندارند.[۱۷]

در حقوق انگلستان نیز مطابق بخش۷ «قانون طراحی ساختمان های ثبت شده و مناطق مورد حفاظت»[۱۸]مصوب سال ۱۹۹۰، مداخله در ساختمان های ثبت شده اعم از تخریب، تغییر یا توسعه دادن آنها موجب حبس تا یک سال شناخته شده است. قانون دیگری که در سال ۱۹۷۹ به تصویب رسیده است[۱۹] در بخش(۱) ۲۸، ایراد خسارت به بناهای قدیمی با علم به مورد حفاظت قرار داشتن آنها را موجب حبس تا دو سال دانسته است.[۲۰]

اتلاف اسناد دولتی: به موجب ماده ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی،« هرکسی عالماً دفاتر و قباله ها و سایر اسناد دولت را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به حبس از دو تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد».

در این ماده برخلاف ماده ۶۸۲، که به اسناد یا اوراق تجارتی و غیر تجارتی غیر دولتی اشاره دارد این شرط که اتلاف سند موجب ضرر غیر باشد ذکر نشده و به عبارت دیگر ورود ضرر در تلف کردن اسناد دولتی مفروض انگاشته شده است .به نظر می رسد که منظور از اسناد و یا دفاتر دولتی اسناد یا دفاتر متعلّق به دولت باشد و نه اسناد یا دفاتر صادر شده از سوی دولت و یا اسناد رسمی. در ضمن صرف پاره و دونیمه کردن یک سند را همیشه نمیتوان به منزله تلف کردن آن دانست بلکه باید «از بین بردن» بر آن صدق کند چنان که دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود اشعار داشته است،«ماده ۲۵۹ قانون کیفر عمومی ناظر برموارد ..اتلاف اسناد دولتی است بنابراین اگر حکم دادگاهی را متّهم در مورد ابلاغ به او طوری پاره کند که صدق از بین رفتن آن را ننماید، و عین آن در پرونده کار بایگانی باشد، عمل شامل مورد نخواهد بود.[۲۱]

جرم نهب و غارت: در ماده ۶۸۳ قانون مجازات اسلامی مقرّر شده« هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه باشد واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دوتا پنج سال محکوم خواهند شد»

درمورد این ماده می توان به نکاتی اشاره کرد:

اول: مرتکبین جرم نهب و غارب باید بیش از سه نفر باشند.

دوم: یکی از حقوقدانان در کتاب خود این گونه بیان کرده است که باید بین افراد مرتکب جرم نهب و غارت باید همفکری وجود داشته باشد[۲۲] ولی به نظر این جانب جرم نهب و غارت حتّی در صورتی که در میان مرتکبین از قبل همفکری نیز وجود نداشته باشد قابل تحقّق است مانند مواردی که در شورش های خیابانی گروهی از اوباش به طور اتّفاقی دست به چنین عملی می زنند.

ثالثاً :جرم نهب و غارت از جمله جرایم مقیّد است .[۲۳]

رابعاً: فعل مرتکب این جرم نیز با فعل مثبت مادی تحقّق می پذیرد و ترک فعل نمی تواند رکن مادی آن را تشکیل دهد.[۲۴]

تخریب جنگلها، درختان و مراتع: قانونگذار در ماده ۶۸۶ ق.م.ا اشعار داشته است «هرکس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً عامداً و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارات وارده حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا هجده میلیوین ریال محکوم خواهد شد »

ذکر نکاتی درباره این ماده لازم است .

اولاً: وقتی اصل قانون و تعاریف،مقدمات، اوصاف و شرایط در لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز مصوّب ۱۳۵۹ آمده چه ضرورتی داشت که قانونگذار مجازات این قبیل جرائم را در قانون مجازات اسلامی تعیین نماید و آیا بهتر نبود که همین مجازات را در ماده ۷۶ لایحه قانونی مورد اشاره اصلاح می کرد تا قضات دادگاه ها مجبور نباشند جهت استدلال به لایحه قانونی فضای سبز و جهت استناد مجازات به قانون مجازات اسلامی مراجعه نمایند.[۲۵]

دوماً به نظر می رسد که این جرم حتی توسط مالک درخت نیز قابل ارتکاب باشد چرا که یک جرم علیه آسایش عمومی است و نه جرمی علیه اموال و از همین رو در ماده ۷۲۷ به جرم موضوع این ماده به عنوان یک جرم با ماهیّت خصوصی و قابل گذشت اشاره ای نشده است.[۲۶]

سوماً درخت در این ماده اعم است از این که مستقیماً قطع شده باشد یا اینکه به طریقی مثل ریختن مواد شیمیایی در پای درخت موجبات از بین رفتن آن فراهم آید.

چهارم: درخت اعم است از مثمر و غیر مثمر.[۲۷]

در انگلستان نیز به موجب بخش۲۱۰ «قانون طراحی شهر و روستا»[۲۸]مصوّب سال ۱۹۹۰ مجازات هایی برای عدم رعایت دستورات راجع به حفظ درختان پیش بینی شده و قطع بدون مجوّز آنها جرم شناخته شده است.[۲۹]

خرابکاری در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی به منظور اخلال در نظم و امنیّت عمومی: ماده ۶۸۷ق.م. ا اشعار میدارد «هر کسی در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه های آب و فاضلاب، برق، و … و دستگاه های تولید و توزیع و انتقال آنها به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در… مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هرنوع خرابکاری دیگر شود، بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنیّت عمومی باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد».

در مورد این ماده به ذکر نکاتی خواهیم پرداخت:

اولاً: یکی از حقوقدانان در کتاب خود بیان داشته است که«اشیایی که در این ماده ذکر شده و ممکن است مورد تخریب و یا حریق قرار گیرند باید از نوعی باشد که در قانون نامبرده شده و در واقع موضوع جرم تخریب و تحریق احصایی است و نه تمثیلی»[۳۰] اما به نظر این جانب با توجه به این که در ابتدای ماده بیان شده است که«ازقبیل» موارد ذکر شده در ماده جنبه تمثیلی دارد و نه حصری.

ثانیاً: تعلّق این اموال به دولت شرط تحقّق جرم مشمول این ماده نمی باشد بلکه مهم آن است که اموال مذکور«برای استفاده عمومی ایجاد شده » باشد، اعم از اینکه متعلّق به دولت باشد یا بخش خصوصی. [۳۱]

ثالثاً : ایجاد و یا نصب شدن وسایل و تأسیسات شرط تحقّق جرم موضوع ماده است.[۳۲]

ایرادی که می توان به ماده مذکور گرفت تفاوت بین انواع مختلف اموال ذکر شده در ماده است که برخورد یک نواخت با آنها را طی ماده واحدی غیر قابل توجیه می سازد. در حقوق انگلستان برای این نوع جرایم مجازاتهایی در قوانین مختلف پیش بینی شده است از جمله «قانون خطوط تلگرافی زیر دریایی»[۳۳]مصوب سال ۱۸۸۵ برای صدمه زدن به این خطوط در حالت عمد پنج سال (بخش a -2-3) و در حالت مسامحه سه ماه(بخش b 2-3) حبس تعیین کرده است .[۳۴] همین طور بخش۶۰ «قانون اداره پست» مصوب سال ۱۹۵۳ قرار دادن یا انداختن آتش، مواد منفجره و نظایر آنها را در مقابل یا داخل صندوقهای پست جرم و با دوزاده ماه حبس قابل مجازات دانسته است.[۳۵]بخش ۲۲«قانون روشنایی برق، مصوب سال ۱۸۸۳ برای کسی که خطوط انتقال برق را قطع یا به آنها صدمه وارد کند تا پنج سال حبس تعزیری تعیین کرده است.[۳۶]

امّا بطور کلّی در مورد مجازات تخریب در حقوق انگلستان میتوان بیان داشت که در حقوق انگلستان قانون خسارت کیفری۱۹۷۱در انگلستان و ولز کاربرد دارد و همچنین در ایرلند شمالی از طریق قانون آسیب کیفری مصوّب ۱۹۷۷ که انواع مشخصّی از آسیب های جزئی مانند شعار نوشتن روی دیوار را مشخّص کرده میتواند با هشدارهای مجازات ثابت به عنوان جایگزین تعقیب مورد بررسی قرار گیرد. جرایم غیر مشدّد شامل خسارات ارزیابی شده کمتر از ۵ هزار پوند تنها از طریق قاضی صلح یا رئیس دادگاه بخش موسوم به Magistrate قابل محاکمه هستند که حداکثر مجازات آن ۳ ماه حبس و ۲۵۰۰ پوند جزای نقدی است البته اگر ارزش اموال مورد آسیب از ۵۰۰ پوند بیشتر باشد، متهم می تواند از حکم صادره نزد هیأت منصفه شکایت کند امّا اگر با حکم مشابهی مواجه شد ممکن است حداکثر تا شش ماه حبس و ۵۰۰۰ پوند به عنوان جزای نقدی محکوم شود هنگامی که ارزش اموال مورد آسیب نامشخص باشد، دادگاه ممکن است توضیحاتی برای تعیین ارزش کالا داشته باشد و همچنین می تواند به متّهم، اختیار محاکمه جزئی را بدهد که با مجازات حدّاقلی همراه می باشد مادّه چهارم این قانون مقرّر می دارد که جرایم مندرج در بند دو و سه قابل مجازات تا حدّ اکثر حبس ابد هستند و سایر جرایم نیز به حداکثر تا ۱۰ سال حبس می باشند.

در انگلستان محاکم از طریق ماده ۱۳۰ تا ۱۳۳ قانون قدرت و نفوذ محاکمه کیفری مصوّب سال۲۰۰۰ اختیار دارند که پرداخت جزای نقدی را توسط متهّم محکوم شده حکم دهند و حدّاقل آن۵۰۰۰ هزار پوند است که در دادگاه Magistrate قابل اعمال می باشد و در دادگاه سلطنتی Crown Courtاین مبلغ نا محدود است.[۳۷]

[۱] . اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی (جلد دوم) نشر میزان، پاییز۱۳۸۳، ص۱۲۸.

[۲] . سلیمی، صادق، چکیده حقوق جزای عمومی، انتشارات تهران صدا،۱۳۸۴، ص۱۵۸.

[۳] . حجّاریان، محمّد حسن، تخریب کیفری، انتشارات مجد، ۱۳۸۸، ص۱۷۹.

[۴] . منبع پیشین، ص ۱۷۹.

[۵] . منبع پیشین، ص ۱۸۱.

[۶]. میرمحمد صادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ، نشرمیزان، بهار ۱۳۸۰،ص۲۰۰

[۷]. Wild life and  coun eryside  ACT 1981.

.[۸] ر.ک.عباسی زراعت، جزای اختصاصی، جلد۱، انتشارت ققنوس،۱۳۸۲، ص ۲۸۳.

[۹]. سالاری، مهدی، جرایم علیه امنیت کشور، نشر میزان، ۱۳۸۸، ص۲۵۵.

[۱۰] .ر.ک. دکتر عباس زراعت، پیشین، جلد (۱)، انتشارات ققنوس، ص۲۹۵.

[۱۱]. سالاری، مهدی، منبع پیشین، ص۲۵۶.

[۱۲] .ر.ک. دکتر عباس زراعت، پیشین، جلد(۱) انتشارات ققنوس، ص۲۹۵.

[۱۳]. سالاری، مهدی، منبع پیشین، ص۲۵۶.

[۱۴] . منبع پیشین، ص۲۵۷.

[۱۵] . شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی(جلد دوم)، نشر مجد،۱۳۸۸، ص۳۳۰.

[۱۶] . منبع پیشین، ص۳۳۱.

[۱۷] . میر محمد صادقی، حسین، منبع پیشین، ص۲۱۰.

[۱۸]. Listed Buildinghs and conserration Areas Act,1990.

[۱۹]. The Ancient Monuments and Archaelogical Are as Act (1979).

[۲۰]. منبع پیشین، ص۲۱۴.

[۲۱] . رأی شماره ۲۴۳۶ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۱۶ شعبه دوم دیوان عالی کشور.

[۲۲] . شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی،(جلد دوم) نشر مجد،۱۳۸۸،ص۳۴۹.

[۲۳] . منبع پیشین،ص۳۴۹.

[۲۴] . حبیب زاده، محمد جعفر، جرایم علیه اموال، نشر سمت، تهران۱۳۸۰،ص۱۱۴.

.[۲۵] شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی(جلد دوم) نشر مجد،۱۳۸۸، ص۳۴۵.

.[۲۶] میر محمد صادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش، نشر میزان، بهار ۱۳۸۰، ص۲۰۳.

.[۲۷] منبع پیشین،ص۲۰۳.

[۲۸]. Town and country planning Act,1990.

.[۲۹] منبع پیشین،ص۲۰۴.

[۳۰]. شامبیاتی، هوشنگ، منبع پیشین، ص۳۳۴.

.[۳۱] میر محمد صادقی، حسین، منبع پیشین، ص۲۰۵.

.[۳۲] منبع پیشین، ص۲۰۵.

[۳۳] .The submarine Telegraph Act,1885.

[۳۴] .The post office Act 1953.

پایان نامه ها

[۳۵] . The Electric lighting Act,1882.

.[۳۶] منبع پیشین، ص۲۰۶.

[۳۷].

 

law

پایان نامه پایان نامه درباره داعی و انگیزه مجرمانه – جرم تخریب

بند سوّم: داعی و انگیزه مجرمانه

در تعریف گفته اند «داعی عبارت از نفع و یا ذوقی است که مجرم را به ارتکاب جرم سوق می دهد» داعی ارتکاب جرم را، عموماً مقصد نهایی که از طرف فاعل جرم تعقیب می شود دانسته اند. در هر جرمی داعی ارتکاب آن ممکن است مختلف باشد مثلاً در سرقت داعی ممکن است گاهی حرص و گاهی احتیاج و بالاخره گاهی بشر دوستی باشد داعی ارتکاب جرم در بوجود آوردن و وصف آن و حتّی مجازات قانونی اثر ندارد ولی بر این قاعده استثنائاتی وجود دارد.

بین داعی و قصد اضرار فرق چندانی وجود ندارد معذلک لازم است بین آن دو فرق قائل شد قصد اضرار (که عمد خاص را در رکن معنوی جرم تخریب شکل می دهد) عبارت از اراده بخردانه مرتکب در وارد کردن خسارت به وسیله عمل ارتکابی است. قصد اضرار در بعضی از جرائم از ارکان تشکیل دهنده جرم محسوب می شود مانند جرم تخریب یا جعل، (داعی) را نباید با (قصد) که در بیشتر موارد یکی از ارکان تشکیل دهنده جرائم جزایی محسوب می شود اشتباه نمود، « به اعتقاد بعضی ها نیّت جنایتکارانه عبارت از معرفت فاعل جرم به نامشروع بودن عمل ارتکابی خویش می باشد داعی ارتکاب جرم ممکن است در هر جرمی تغییر یابد در صورتیکه سؤنیّت همیشه ثابت است.»[۱]

داعی یک انگیزه باطنی است که مرتکب را وادار به ارتکاب عمل می کند داعی گاهی احساساتی است که مرتکب را تحریک به انجام فعل مجرمانه می نماید . گاهی داعی یک نفع یا امتیاز است، که همین نفع  مرتکب را به انجام عمل تشویق می کند مانند آنکه کسی برای بدست آوردن جواهری که نزد دیگری است او را به قتل برساند. در این جا قتل نفس مقدّمه رسیدن به منظور اصلی که استیلاء بر جواهر است می باشد و رسیدن به جواهر داعی یا انگیزه است. قصد و علّت همیشه یکسان است ولی داعی و جهت متغیّیر است، به عنوان مثال در آتش زدن به خرمن دیگری، یکی به داعی حسادت به خرمن دیگری آتش می زند، دیگری با انگیزه عداوت و دشمنی و سوّمی از اینکه مشاهده شعله های بر افروخته از خرمن گندم لذّت ببرد امّا در نهایت همه در یک قصد مشترکند و علّت ارتکاب جرم احراق در خرمن دیگری واحد، و آنهم « آتش زدن و از بین بردن» است. و بالاخره در تعریف انگیزه گفته شده است «انگیزه ارتکاب جرم یا به اصطلاح روانشناسان عواملی که باعث فعالیت موجود زنده می شود عبارت از آن تمایلات خود آگاه یا نا خود آگاه اند که رغبت و شوق را برای ارتکاب جرم در مجرم ایجاد می کنند چون مهر، محبّت، عشق، حسادت، و مانند اینها»[۲]

در جرم تخریب قانون گذار برای آتش زدن به اموال خاصّی، مجازات نسبتاً شدید تری قائل شده است امّا اگر همین فعل با نیّت و داعی مقابله با حکومت اسلامی تحقّق یابد مجازات مرتکب، مجازات فعل محاربه است یعنی از آن مواردی است که مقنّن در متن مادّه اختصاصاً درجه مجازات را به حدّ اعلای لازم ارتقا داده است.

قابل ذکر است که فعل مرتکب در این جا «محاربه نیست» یعنی دارای ارکان و عناصر و شرایط جرم محاربه نیست ولی مجازات محاربه در مورد آن قابل اعمال است. آنچه که موجب تشدید مجازات شده است وجود عنصر «داعی» است. تبصره ۱: ذیل مادّه ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی که عنصر، «محاربه بودن» اعمال مقرّر در مادّه است می گوید: «اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت» اعمال مذکور در این مادّه جنبه حصری داشته و در صورتی که تحقّق آنها علاوه بر احراز عمد عام و عمد خاص همراه با داعی و انگیزه ضدّیت با حکومت اسلامی باشد موجب محارب بودن مرتکب و نتیجتاً اجرای یکی از مجازات های مقرّر در مادّه ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی است، این اعمال عبارت اند از آتش زدن عمدی در عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار به طور کلّی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغهای متعلّق به دیگری بنابراین آتش زدن به یک کامیون و امثال آن مشمول این مادّه نخواهد شد، قانون گذار در این تبصره(قصد)را به جای انگیزه یا داعی بکار برده است زیرا در خود مادّه که ارتکاب اعمال مجرمانه مقرّر در آن دارای حبس از ۲ تا ۵ سال است، عمد بمعنی خواست و اراده بر ارتکاب جرم و قصد بمعنی نتیجه حاصله که از بین رفتن و آتش گرفتن اموال و اشیا است وجود دارد و بدون این دو اصولاً جرم متحقّق نخواهد شد بنابراین در تبصره ۱ مادّه ۶۷۵ منظور قانون گذار از آوردن«قصد مقابله با حکومت اسلامی» یعنی داعی و انگیزه مرتکب در ضدّیت و بر اندازی حکومت اسلامی.[۳]

در حقوق انگلستان نیز به همین نحو می توان این موضوع را بررسی کرد .

در حقوق انگلستان نیّت بر دو نوع است: اوّل آن اهدافی که متهّم تمایل به ایجاد آنها دارد و متعاقباً برای جامه عمل پوشاندن به آنها تلاش می کند. ثانیاً آنهایی که او تمایل به ایجاد آنها ندارد امّا میداند که برای نیل به آنچه که بدان تمایل دارد ، باید آنها را ایجاد کند. بدین ترتیب هر گاه متهّم تصمیم به تیراندازی بسوی طرف از پشت پنجره بسته بگردد، شکستن پنجره شرط مقدّمه برای نیل به نتیجه مطلوب او( یعنی زدن طرف) است. بنابراین معقول بنظر می رسد که بگوییم او شکستن پنجره را قصد می کند که این را بعضاً «نیّت غیر مستقیم» [۴] می نامند.[۵]

این حکم به موردی تسرّی داده شده است که متهّم نسبت به منفجر کردن هواپیمایی به قصد گرفتن خسارت از شرکت بیمه، به دلیل از دست رفتن جان یکی از مسافران اقدام می کند. لیکن چون گرفتن پول (از بیمه) بخشی از عنصر مادی قتل عمد نمی باشد، بهتر آن است که صرفاً بعنوان یک انگیزه محسوب و نادیده بگیریم. قصد مستقیم در اینجا کشتن طرف ، و نابود کردن هواپیما احتمالاً « نیّت غیر مستقیم» است. مسلّماً باید بین نتایجی که رخ دادن آنها در نتیجه عمل متهّم مسلّم است و آنهایی که صرفاً احتمال رخ دادن آنها وجود دارد تمیز قائل شد.[۶]

 

 

 

 

 

[۱]. علی بهاری، دکتر عبدالحسین، حقوق جنایی، ج اوّل، چاپ  بانک ملّی ایران، ۱۳۵۳، ص۶۰تا۶۳.

[۲] . نوربها، دکتر رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، چاپ کانون وکلای دادگستری مرکز، ۱۳۶۹، ص ۱۶۶.

[۳] . حجّاریان، محمّد حسن، منبع پیشین، ص ۱۵۸.

[۴]. oblique  intention

[۵] . میر محمّد صادقی، حسین، مروری بر حقوق جزای انگلستان، نشر  حقوقدان، ۱۳۷۵، ص ۲۴.

[۶] . منبع پیشین ، ص ۲۵

 

پایان نامه ها

راهنمای پایان نامه درباره : دانلود پایان نامه ها در مورد عناصر رکن معنوی جرم تخریب

گفتار دوّم: عناصر رکن معنوی جرم تخریب

در تحقق عنصر روانی یا معنوی وجود دوعامل ضرورت دارد. اول: اراده ارتکاب فعل، دوم: قصد مجرمانه حال به بررسی این دوعامل دروقوع جرم تخریب می پردازیم.

 

بند اوّل: عنصر اراده و اختیار

 از نظر لغوی اراده عبارت است ازخواستن، طلب کردن، قصد وآهنگ و عزم و ازنظر حقوقی سه اصطلاح«اصل آزادی اراده» «اصل استقلال اراده» و«اصل حاکمیت اراده» به کار گرفته شده و آن عبارت است از تأثیر اراده افراد در روابط اشخاص در زندگی قضایی.[۱]

علم و آگاهی فاعل بر تحریم های قانونی و نیز کیفیت و ماهیت و اوصاف فعل اگر چنانچه با اراده ارتکاب توام نباشد به تنهایی بی تأثیر است. عمد متضمّن این است که با وجود آگاهی، فاعل عزم کاری کند که دقیقاً قانونگذار آن را جایز ندانسته است. اراده ارتکاب همان خواستن فعل یا ترک فعل است بنابراین اگر فاعل تخریب از روی اجبار مجبور به تخریب یا آتش زدن مزرعه ای شده باشد نمی توان او را مجرم دانست.[۲]

پروفسور گارو استاد حقوق جنایی دانشگاه لیون فرانسه در تعریف اراده با قصد از نظر لغوی می گوید این کلمه نماینده جهت حرکت میل انسانی است به طرف هدفی معلوم، امّا در امور کیفری اراده یا قصد عبارتست از تمایل به طرف عمل مثبت یا منفی مجرمانه اگر این معنی صحیح باشد باید گفت که هیچ جرمی بدون قصد و اراده وجود ندارد تنها اراده است که ایجاد جرم میکند و تمام جرایم مرکّب هستند از عمل و قصد زیرا اراده با میل اشتباه می شود و صفت ارادی فعل قطعاً چیزی است که عمل ارادی انسان را از نظیر آنها که به وسیله حیوانات اتفّاقاً واقع می شود جدا می سازد در حقیقت هیچ فعل یا ترک فعلی نمی تواند قابل مجازات باشد مگر به شرط کار ارادی انسان باشد. [۳]

در عرف حقوق گاه اراده را مرادف عمد به کار می برند که منظور همان عمد درفعل به معنی خواستن فعل است و چون هر جرم علی الاصول تا اراده نباشد واقع نمی شود، بنابراین، اراده در تمام جرایم اعم از عمدی یا غیر عمدی وحتی درجرایم خلافی وجود دارد .[۴]

 با مطالبی که در بالا ذکر شد این نتیجه را می توان گرفت که برای وقوع جرم تخریب باید شخص مرتکب دارای اراده و اختیار باشد هر چند مقنّن در برخی از مواد قانونی راجع به تخریب و تحریق چون مواد ۶۷۵، ۶۷۷، ۶۷۹ ق.م.ا به عنصر عمد در ارتکاب عمل تصریح نموده ولی در بعضی دیگر همانند مواد ۶۷۶، ۶۷۸ این قانون به این عنصر اشاره ای نشده است لیکن از این حیث قابل تردید نیست که جرم تخریب و تحریق یک جرم عمدی بوده تحقق رکن روانی آن مستلزم سوء نیّت یعنی وجود علم و عمد می باشد .[۵]

این جرم با سهل انگاری یا بی احتیاطی قابل ارتکاب نمی باشد مگر آنکه حکم خاصی درقانون یافت شود،گاهی به دلیل اهمیت مال مورد تخریب چنین احکام خاصی درقوانین ایران مشاهده می شوند برای مثال ماده ۶ قانون کیفر بزه های مربوط به راه آهن مصوب۳۱/۱/۱۳۲۰.[۶]

درحقوق انگلستان نیز عنصر معنوی خسارت کیفری با اثبات قصد یا سهل انگاری آگاهانه ثابت می شود به عنوان مثال دردعوای دولت علیه گ درسال ۲۰۰۳ ،مجلس اعیان حکم داد که رفتار فرد، با توجه به موارد زیر« سهل انگارانه» محسوب می شود(درمحدوده ماده ۱ قانون مصوب۱۹۷۱):

  • شرایط، هنگامی که فرد ازخطری که وجود دارد یا درآینده به وجود خواهد آمد آگاه باشد.
  • نتیجه، هنگامی که فرد ازخطری که واقع خواهد شد آگاه است، و با توجّه به شرایطی که او به آن واقف است، خطر کردن نامعقول است.[۷]

 

بند دوّم: عنصر قصد مجرمانه اضرار به غیر

سؤنیّت خاص، اراده آگاه نسبت به مال موضوع جرم یا شخص متضرّر از جرم است. در جرم تخریب علاوه بر عمد و قصد در انجام فعل مجرمانه ارتکابی (در از بین بردن مال دیگری) نتیجه مجرمانه نیز که در واقع احراز قصد ایراد ضرر و خسارت به دیگری ضروری است.به طوری که تخریب و شکستن عمدی در و پنجره دیگری برای نجات جان صاحبخانه در هنگام بروز خطر، چون همراه با قصد فرد در ایراد ضرر و خسارت به مالک خانه نبوده و هدف نجات جان دیگری بوده لذا چنین عملی جرم محسوب نشده قابل تعقیب کیفری نمی باشد. [۸]

در موادّ قانونی مربوط به تخریب، به قصد اضرار صراحتاً اشاره ای نشده است ولی با ذکر عباراتی نظیر آتش زدن، تلف کردن، خراب کردن و سوزاندن در متون قانونی قصد نتیجه که همان اضرار است به راحتی قابل استنباط است.

یکی از مؤلّفان کتب حقوقی در کتاب خود نظر متفاوتی را بیان داشته به این شرح که در قانون مجازات اسلامی مصوّب۱۳۷۵ اصولاً و علی الاطلاق تحقّق سؤنیّت عام جهت تشکیل رکن معنوی جرم تخریب کافی است و در برخی موارد اگر عمل ارتکابی توأم با قصد اضرار به مالک یا قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد از موارد تشدید مجازات تلقی خواهد شد.[۹]

[۱] . شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی(جلد اول) انتشارات ژوبین،۱۳۷۵،ص۳۹۷.

[۲] . اردبیلی، محمّد علی، منبع پیشین، ص ۲۳۶.

پایان نامه ها

[۳] . گارو، پروفسور، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، ترجمه سیّد ضیاالدّین نقابت، ج اوّل.

[۴] . اردبیلی، محمدعلی، منبع پیشین، ص۲۳۷.

[۵] . سالاری، مهدی، جرایم علیه امنیت کشور،نشر میزان، زمستان ۱۳۸۷،ص۲۳۵.

.[۶] میر محمدصادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، نشر میزان،۱۳۸۴،ص۱۹۱.

[۷] . چایلدز، پنی، گزیده رویه قضایی انگلستان، نشر میزان،۱۳۸۸،ص۲۱۴.

[۸] . گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، نشر دانشگاه تهران، بهار ۱۳۸۴،ص۱۸۰.

[۹] . شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای اختصاصی(جرایم علیه اموال و مالکیت)، نشرمجد،۱۳۸۸،ص۳۲۸

 

پایان نامه دانلود پایان نامه در مورد رکن معنوی- جرم تخریب در حقوق

 مبحث سوّم: رکن معنوی

 علاوه برعنصر قانونی مبتنی بر پیش بینی رفتار مجرمانه در قانون جزا و عنصر مادی جرم شامل وقوع عمل در خارج باید عمل مزبور از اراده مرتکب ناشی شده باشد در واقع باید میان عمل و شخص عامل رابطه روانی(یا رابطه ارادی) موجود باشد که آن را عنصر اخلاقی(یا روانی یا معنوی) می نامند. ارتکاب عمل هم به خودی خود، دلیل وجود عنصر معنوی یا روانی نیست و در مواردی با وجود اینکه عملی صورت میگیرد، قانون مرتکب آن را در جرایم عمدی به خاطر فقدان قصد مجرمانه یا فقدان مسئولیت جزائی قابل مجازات نمی داند مانند احراز فقدان قصد و عمد درجرائم علیه اموال چون سرقت و تخریب بنا و عمارت که وصف مجرمانه را از عمل ارتکابی زائل می سازد.[۱]

گفتار اوّل: مفهوم و مبانی رکن معنوی

برای آنکه از نظر قضایی جرمی واقع شود ارتکاب یک عمل مادی (عنصر مادی) که از طرف  قانون پیش بینی و مجازات شده باشد کافی نیست بلکه باید این عمل مادی اثر اراده مرتکب آن باشد. این ارتباط میان عمل و اراده مرتکب را که حقوق انگلیسmens rea  (اراده جنایی) در برابر actus reus (عمل جنایی) می نامند عنصر اخلاقی جرم را تشکیل می دهد. عنصر اخلاقی باید به عنصر مادی بپیوندد ( باید قبل یا مقارن عنصر مادی ظاهر شود) تا جرم واقع گردد. [۲]

رکن معنوی تشکیل می شود از عمد یا خطا، عمد هم بر حسب نوع جرم به «عمد عام» و «عمد خاص» تقسیم می شود. به هر حال برای تحقّق جرم وجود قصد ارتکاب ضرورت دارد ولی ماهیّت این قصد در کلّیه جرایم یکسان نیست. گاه مرتکب عمل مجرمانه را می خواهد که جرمی را مرتکب شود ضمناً تحقّق نتایج عمل خود را نیز خواستار می گردد دراین صورت اصطلاحاً می گوییم که دارای «قصدمجرمانه» یا سؤنیت است. [۳]

عمد عبارت است از هدایت اراده انسان به سوی منظوری که انجام یا عدم انجام آن را قانونگذار منع یا امر نموده است، بنابراین در جرایم عمدی فعل و نتیجه آن هر دو مورد اراده و خواست عامل است به عبارت دیگر هرگاه مجرم نتیجه عملی را که به او نسبت داده شده قبلاً در نظر گرفته و با توجّه به نتیجه مجرمانه، عمل را انجام داده باشد در واقع مرتکب جرم عمدی شده است.[۴] سؤنیت یا عمد عام عبارت است از اراده آگاه فاعل در ارتکاب جرم، قصد یا سؤنیت خاص اراده آگاه نسبت به مال موضوع جرم یا شخص متضرّر از جرم است. [۵]

یکی از نویسندگان در مورد نیّت جنایتکارانه می نویسد بعضی ها نیّت جنایتکارانه را عبارت از کشش اراده به طرف یک هدف مخالف منفعت اجتماعی دانسته اند این تعریف  قدری مبهم است و ممکن است آن را با داعی ارتکاب جرم اشتباه نمود، برای رفع ابهام بهتر است تعریف پروفسور گارسن را اختیار نمود و طبق نظر این عالم حقوق جنایی نیّت جنایتکارانه عبارت از معرفت  فاعل جرم است به نامشروع بودن عمل ارتکابی خویش می باشد. [۶]

پرفسور گارو استاد حقوق جنایی دانشگاه لیون فرانسه در تعریف اراده یا قصد از نظر لغوی میگوید «این کلمه نماینده جهت حرکت میل انسانی است به طرف هدفی معلوم، امّا در امور کیفری اراده یا  قصد عبارت است از تمایل به طرف عملی مثبت یا منفی مجرمانه، اگر این معنی صحیح باشد باید گفت که هیچ جرمی بدون قصد و اراده وجود ندارد و تنها اراده است که ایجاد جرم می کند و تمام جرائم مرکب هستند از عمل، و قصد زیرا اراده با میل اشتباه می شود و صفت ارادی فعل قطعاً چیزی است که عمل ارادی انسان را نظیر آنها که به وسیله حیوانات اتفاقاً واقع می شود جدا می سازد. در حقیقت هیچ فعل یا ترک فعلی نمی تواند قابل مجازات باشد مگر به شرط آنکه کار ارادی انسان باشد. در حقوق جزا قصد تشکیل می شود از تمایل به اجرای عملی که فاعل عالم به ممنوع بودن آن است.» [۷]

پایان نامه ها

بهر حال سؤنیت یا قصد یا عمد، به قصد یا عمد عمومی و قصد یا عمد خاص تقسیم می شود، عمد عام، عبارت از تصمیم به ارتکاب عملی است که مجرم با علم به ممنوعیت یا امر به اجرای آن بوسیله قانون مرتکب می شود این امر در متون قانونی معمولاً به صورت علم و یا عمد مورد توجّه قانونگذار قرار گرفته و گاهی بصورت (بقصد) از آن استفاده کرده است.

در مادّه۵۲۰ قانون مجازات اسلامی آمده است « هر کسی شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره بسازد یا عالماً یا عمداً آنها را داخل کشور نماید …» بنابراین در جرایم عمدی وجود سؤنیت عام ضروری است و برای تحقّق تمام جرایم عمدی وجود این سوءنیت یا عمد لازم است اعم از این که در متن  قانون به آن اشاره شده باشد یا نشده باشد امّا در عمد خاص علاوه بر اراده فاعل بر انجام فعل غیر  قانونی خواست نتیجه حاصله و ایجاد اضرار و خسارت وارده نیز منظور نظر او قرار می گیرد.

در جرایمی مثل کلاه برداری و جعل عمد خاص از اجزا لازم و ضروری عنصر معنوی است، جرم تحریق، تخریب و مصادیق دیگر آن به اشکال مختلف نیز از جمله جرائمی است که ایراد ضرر و خسارت بر طرف و تحقّق نتیجه حاصله شرط وقوع آن است، بنابراین با فقدان سؤنیت جرم محقّق نخواهد شد.

ازنظر لغوی اراده عبارت است از خواستن ، طلب کردن، قصد و آهنگ و عزم.[۸] درضمن باید به این نکته اشاره کرد که برای تحقّق عنصر معنوی یا روانی وجود دو عامل ضرورت دارد:اراده ارتکاب فعل و قصد مجرمانه.

اوّل- اراده ارتکاب فعل: در کلیّه جرائم اعم از عمدی یا غیر عمدی اراده ارتکاب فعل وجود دارد و قانونگذار فقط انجام عمل ارادی را مجازات میکند. بنابراین حتّی در صدمات بدنی ناشی از حوادث رانندگی و مستی راننده نیز، شخص مرتکب واجد اراده بوده و با وجود همین اراده است که راننده، اتومبیل را به راه انداخته است. در واقع راندن اتومبیل مورد اراده و خواست راننده هست و فقط نتیجه آن  که صدمات بدنی بوده مورد نظر و مقصود راننده نبوده است، در صورت فقدان اراده ارتکاب فعل، تحقّق جرم منتفی است.[۹]

از طرف دیگر اراده ارتکاب فعل نیز باید با قصد مجرمانه، یا خطای جزایی توام باشد وگرنه به علّت فقدان عنصر روانی، عمل ارتکابی جرم تلقی نمی شود. فقط در یک مورد ارتکاب فعل به تنهایی(با فقدان قصد و فقدان خطای جزائی) مؤثر و جرم است و دیه دارد آن مورد استثنایی، قتل یا جرح و یا نقص عضو است که به طور خطایی واقع می شود.[۱۰]

دوم –  قصد مجرمانه: قصد مجرمانه غالباً مترادف با سؤنیّت است و آن اراده جهت یافته به مقاصد نهی شده درحقوق جزا می باشد.پس زمانی سؤنیّت تحقّق پیدا می کند که مرتکب جرم خواستار نتیجه عمل و نتایج حاصله از عمل مجرمانه باشد و تا این ارکان تحقّق نیابد، سؤنیّت وجود نخواهد داشت.[۱۱] بنابراین در جرائم عمومی، فعل و نتیجه آن هردو مورد اراده و خواست عامل است.[۱۲]

خطای کیفری: عدالت نه تنها اقتضا می کند که تقصیر و مسئولیت کیفری متوجّه کسی باشد که با وجود علم به نتیجه مجرمانه فعل خود آن را مرتکب می شود، بلکه اگر ترتّب نتیجه مذکور را بر فعل یا ترک آن محتمل دانست و از ارتکاب فعل خودداری نکرد و یا در مواردی غافل بود مقصّر شناخته شود.[۱۳]

تقصیر یا خطای کیفری عنصر روانی جرایمی است که اصطلاحاً غیر عمدی نامیده می شود. و به موجب تبصره مادّه ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی: ( اعم است از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی) چه در تمام موارد مذکور فاعل در تحصیل نتیجه فعل ارتکابی به هیچ وجه عامد نیست. [۱۴]

به طور کلّی می توان گفت هر چند که قانونگذار در برخی از موادّ قانونی راجع به تخریب (مثلاً در موادّ ۶۷۵ ،۶۷۷، ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی به عنصر عمد اشاره کرده و در برخی دیگر (مثلاً در موادّ ۶۷۶ و ۶۷۸) به این عنصر اشاره نکرده است، لیکن تردیدی وجود ندارد که عنصر روانی جرم تخریب در حقوق ایران (عمد) در خراب کردن مال متعلّق به دیگری است و این جرم با سهل انگاری یا بی احتیاطی قابل ارتکاب نمی باشد مگر آن که حکم خاصّی در این مورد در قانون یافت شود که گاهی به دلیل اهمیّت مال مورد تخریب، چنین احکام خاصی در قوانین ایران مشاهده می شوند. به عنوان مثال می توان به قانون اخلال گران در صنایع نفت ایران مصوّب ۱۶/۷/۱۳۳۶ اشاره کرد.[۱۵]

[۱]. گلدوزیان، ایرج، بسته های حقوق جزای عمومی، نشر میزان، ۱۳۸۴،ص۱۷۸.

[۲] . گاستون استفانی، ژرژ لوانسور، برنار بولوک، حقوق جزای عمومی، ج اوّل، ترجمه دکتر حسن دادبان، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۸۳، ص۳۵۱.

[۳] . صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، ج اوّل، چاپ گنج دانش، ۱۳۷۴، ص۳۰۸.

[۴] . گلدوزیان، ایرج ، بایسته های حقوق جزای عمومی ۱ و ۲ و ۳ ،چاپ نشر میزان ،۱۳۸۰، ص۱۸۰.

[۵] . منبع پیشین، ص۱۸۰.

[۶] . علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، ج اوّل، چاپ بانک ملّی ایران، ۱۳۵۳، ص۶۲ و ۶۳.

[۷] . گارو ، پروفسور، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، ترجمه سیّد ضیاالدّین نقایت، ص ۴۹۵ و۴۹۶.

[۸] . فرهنگ فارسی عمید، انتشارات امیر کبیر، سال ۱۳۵۵،ص۱۰۰.

[۹]. گلدوزیان، ایرج، با بسته های حقوق جزای عمومی، نشر میزان، بهار ۱۳۸۴،ص۱۷۸.

[۱۰] . منبع پیشین،ص۱۷۹.

[۱۱] . هوشنگ، شامبیاتی، حقوق جزای عمومی، (جلد اول) نشر ژوبین، س۱۳۷۵،ص۴۰۴.

[۱۲] . گلدوزیان، ایرج، منبع پیشین ،ص۱۸۰.

[۱۳]. اردبیلی، محمّد علی، حقوق جزای عمومی، ج اول ، ص ۲۴۵، انتشارات میزان، ۱۳۸۶، ص۲۴۵.

[۱۴] . منبع پیشین، ص۲۴۶.

[۱۵] . میر محمّد صادقی، حسین، منبع پیشین، ص۱۹۱

 

پایان نامه در مورد  دانلود پایان نامه ها درباره رابطه سببیت بین رفتار مرتکب و اضرار به غیر :

۲- رابطه سببیت بین رفتار مرتکب و اضرار به غیر :

جزء دیگر رکن مادی جرم تخریب، رابطه علیّت بین فعل مرتکب و نتیجه مجرمانه است. اصولاً در جرایم مقیّد، رابطه علیّت یکی از اجزای رکن مادی را تشکیل می دهد. برای تحقّق جرم تخریب نیز، حصول نتیجه مجرمانه لازم است و نتیجه از عمل هرکس ناشی شده باشد، جرم به حساب او ثبت می شود، پس وجود رابطه علیّت بین فعل مرتکب و نتیجه مجرمانه در جرایم مقیّد از جمله تخریب ضروری است.[۱]

علمای اصول در تعریف مقدّمه گفته اند هر گاه دو چیز باشد که یکی از آنها بر دیگری متوقّف باشد متوقّف را بعنوان «ذوالمقدّمه» و دیگری را که ذوالمقدّمه بر آن متوقّف است به نام مقدّمه می نامند و گفته شده است مقدّمه، بر حسب نخستین قسمت، بر دو گونه است. مقدمّه داخلی و مقّدمه خارجی، در مقدمّه داخلی بر حسب اصطلاح این علم، مقدمّه داخلی عبارتست از هر چیزی که چیز دیگر برآن متوقّف باشد، پس هر گاه ماهیتی مرکّب باشد می توان گفت هر یک از اجزایش نسبت به خود آن مرکّب، مقدّمه است زیرا جزء هر چیزی غیر از خود آن چیز و وجود مجموع آن چیز بر وجود هر یک از اجزایش متوقّف است و امّا مقدمّه خارجی، چیزی که از ماهیت چیز دیگر بیرون و آن ماهیت بر آن چیز توقّف داشته باشد در اصطلاح  بنام مقدّمه خارجی خوانده می شود و مقدّمه خارجی را به شش بخش قسمت کرده اند : ۱- علّت تامّه ۲- سبب ۳- مقتضی ۴- شرط ۵- عدم مانع ۶- معدّ. [۲]

علّت تامّه: هرگاه مقدّمه ای چنان بود که انفکاک و تخلّف ذوالمقدّمه از آن محال باشد آن مقدّمه را (علّت تامّه) خوانند. نیز هر گاه مقدّمه ای چنان بود که بحسب ذاتش اقتضاء داشته باشد اگر بوجود آید ذوالمقدّمه موجود گردد و اگر نه ذو المقدّمه معدوم ماند آن را «سبب» خوانند. و مقتضی آن است که هرگاه مقدّمه چنان بود که چون مانعی بهم نرسد ذو المقدّمه بر آن مترتّب گردد آن را مقتضی خوانند.

در مورد شرط گفته اند: هرگاه مقدّمه چنان بود که از نبودنش نبود ذوالمقدّمه لازم آید لیکن از وجودش وجود آن لازم نیاید بلکه همین اندازه وجودش را در ذوالمقدّمه دخلی باشد آن مقدّمه را بنام شرط خوانند.

عدم مانع، هرگاه چیزی چنان بود که از وجودش نبود ذوالمقدّمه لازم شود وجود آن چیز مانع از وجود ذوالمقدّمه خواهد بود و عدمش دخیل در وجود ذوالمقدّمه. چنین مقدّمه ای را بنام (عدم) مانع می خوانند و بالا خره هر گاه چیزی چنان بود که وجود و عدمش با هم (در دو زمان) در وجود ذوالمقدّمه دخیل باشد آن مقدّمه را «معد» خوانند.[۳]

در جرم تخریب که با اشکال مختلف چون تحریق، اتلاف، انهدام و صور دیگر محقّق می شود، ذو المقدّمه همان نتیجه است که با اشکال، مذکور با حصول رکن مادی که عموماً در صورت یک فعل مثبت ایجابی حاصل می شود و مقدّمه وجود فرد مرتکب و عمل ارتکابی اوست، بنابراین بین نتیجه حاصله و فعل مرتکب باید یک رابطه علیّت بصورت تام و تمام وجود داشته واحراز و اثبات شود و با فقدان یکی از این دو عامل انتساب فعل به مرتکب ثابت نیست و در صورت تعقیب جزایی قابل محکوم شدن نمی باشد بنابراین در صورتی که کسی با گذاشتن بمب ساعتدار زیر ساختمان کسی قصد انهدام و تخریب ساختمان را با انفجار بمب مذکور در ساعت معیّن داشته باشد ولی قبل از ساعت مقرّر ساختمان مورد توجّه، بوسیله زلزله تخریب شود رابطه علیّت بین تخریب ساختمان و مرتکب بعلّت زلزله قطع گردیده و سبب و علّت مستقیم و تامّه تخریب ساختمان زلزله بوده است. و مسئولیت کیفری متهم برای تخریب منتفی است، اماّ اگر بدون این که حادثه ای ظهور کند بمب منفجر و باعث تخریب ساختمان  گردد« علّت تامّه» تخریب، عمل بمب گذار و رابطه علیّت و سببیّت بین فعل فاعل و نتیجه حاصله احراز و اثبات شده است.[۴]

پایان نامه ها

آنچه مسلم است اینکه درصورتی که پیوند فعل و نتیجه در هیچ برهه ای از زمان به وسیله یک عامل خارجی غیر مرتبط با مرتکب قطع نشده باشد، آن نتیجه به حساب مرتکب فعل مجرمانه گذاشته خواهد شد و دادگاه در هرحال باید این رابطه را احراز کند.[۵]

همچنین دیوان عالی کشور به موجب یکی از احکام خود در مورد اتّهام دو نفر به شکستن شیسشه اتومبیل، دادگاه را ملزم به احراز این نکته کرده بود که شکسته شدن شیشه در نتیجه فعل کدامیک از آن دو تن حاصل شده است.[۶]

علاوه بر معیّن بودن مرتکب جرم و میزان خسارتی که مرتکب به مال مورد تخریب وارد کرده است. احراز رابطه علیّت در فعل مرتکب  با نتیجه حاصله از عمل  ارتکابی، دسته جمعی محکوم کردن عده ای به ارتکاب عمل تخریب وجهه قانونی ندارد. حکم شماره ۷/۱۷۴۹- ۲۷/۲۹ شعبه ۲ دیوان عالی کشور مؤیّد این موضوع است« …. مداخله کنندگان در قتل و جرح و ضرب را با اینکه عمل هر یک معلوم نشود قانون قابل مجازات دانسته است ولی اگر عمل تخریب یا سوزاندن اسناد بین عدّه محصوری لوث شود مجموع مداخله کنندگان را نمی شود مجازات کرد.»[۷]

بهر حال برای تحقّق یک جرم مقّید از جمله تخریب، وجود چهار شرط لازم است:

  • عمل مجرمانه به قصد ترتّب نتیجه مجرمانه تحقّق یافته باشد.
  • تحقّق نتیجه مجرمانه یعنی: صدمه و خسارتی که از فعل، مقصود مرتکب بوده تحقّق یابد.
  • میان فعل انجام شده و نتیجه آن رابطه علیّت وجود داشته باشد.
  • احراز و اثبات نتیجه انتسابی به مرتکب.[۸]

در جرایم عمدی مطلق که تنها تحقّق رکن مادی جرم برای عنوان مجرمانه کافی است مانند شهادت دروغ در این دسته از جرایم عمدی که حصول نتیجه خاص منتفی است، اثبات رابطه علیّت بین فعل و نتیجه نیز موضوعاً منتفی است. لذا در این گونه موارد کافی است فعل به فاعل آن منتسب باشد در جرایم غیر عمدی هم اگر چه مجرم به علّت وجود عنصر خطا خواستار نتیجه حاصله نیست بلکه در بعضی مواقع عامد در فعل هم نبوده معذلک لازم است نتیجه مجرمانه بر عمل او مترتّب باشد و بالاخره در جرایم با رکن مادی ترک فعل باز هم جرم انتسابی باید به مرتکب مستند باشد. [۹]

در حقوق انگلستان نیز باید برای تحقّق جرم بین رفتار مرتکب و فعل واقع شده رابطه علیّت موجود باشد و درصورت عدم وجود رابطه علیّ انتساب بزه به مجرم امکان پذیر نخواهد بود. علیّت در حقیقت مستلزم آن است که عمل مشتکی عنه شرط لازم(علت اساسی) نتیجه باشد.[۱۰]

در دعوای دولت علیه وایت در سال ۱۹۱۰ مشتکی عنه به دلیل ریختن سیانید در نوشیدنی مادر خود به قصد کشتن او به قتل عمد متهم بود. شواهد پزشکی نشان می داد که مرگ زن به علّت ایست قلبی بوده است و نه به علت سم. دادگاه پژوهشی بر اساس دلایل حکم داد که مشتکی عنه مرتکب قتل عمد نشده بلکه مرتکب شروع به قتل عمد شده است. این مورد نمونه خوبی از فقدان علیّت عملی است، مادر مشتکی عنه مستقل از عمل او در هر صورت در میگذشت و بنابراین عمل مشتکی عنه شرط لازم مرگ او نبوده است.[۱۱]

[۱]. حبیب زاده، محمد جعفر، جرایم علیه اموال، نشر سمت، ۱۳۸۰،ص۹۳.

[۲]. حجّاریان، محمّد حسن، منبع پیشین، ص ۱۰۰ و۱۰۱.

[۳]. شهابی، علّامه محمود، تقریرات اصول ، چاپخانه حاج محمّد علی ،۱۳۴۴، ص۶۳،۶۴،۶۵.

[۴]. حجّاریان، محمّد حسن، بررسی تطبیقی تخریب کیفری، چاپ مجد، ۱۳۸۸،ص۱۰۱.

.[۵] حبیب زاده، محمد جعفر، منبع پیشین،ص۹۳.

[۶]. میر محمّد صادقی، حسین، منبع پیشین، ص۱۸۸.

[۷] . مصلاحی، علیرضا، قانون مجازات اسلامی در آراء دیوان عالی کشور، ناشر ادبستان، ۱۳۷۶، ص۳۸۷.

[۸] . حجّاریان، محمّد حسن، منبع پیشین، ص۱۰۳.

[۹] . مرادی، حسن، شرکت و معاونت در جرم، نشر میزان، ۱۳۷۳، ص۳۷،۳۸،۳۹.

[۱۰] . چایلدز، پنی، گزیده رویه قضایی انگلستان، نشرمیزان، بهار ۱۳۸۸، ص۲۴.

[۱۱] . منبع پیشین، ص۲۵

 

منابع پایان نامه و مقاله درباره : پایان نامه با موضوع مفهوم و انواع اضرار به غیر

  • اضرار در لغت به معنای گزند رسانیدن، زیان زدن به کسی آمده است.[۱]

جرم خسارت از جرایمی است که نتیجه نهایی آن ورود خسارت و ضرر و زیان به اموال و اشیا اشخاص  اعم از حقیقی و یا حقوقی است. مطالبه خسارات و ضررهای وارده علاوه بر اینکه در قانون آیین دادرسی کیفری برای مجنی علیه و زیان دیده از جرم مورد توجّه قرار گرفته در بعضی از جرایم و بخصوص در جرم تخریب در متن مواّد قانونی ماهوی هم به صورت جبران خسارات وارده از طرف مرتکب، پیش بینی شده است.[۲]

ضرر و زیان قابل مطالبه به موجب ماده (۹) قانون آیین دادرسی کیفری به شرح ذیل می باشد:

  • ضرر و زیان های مادّی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.
  • منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرّر می شود.

در قانون آیین دادرسی جدید ضرر و زیان معنوی از  خسارات و ضرر و زیان های وارده و قابل مطالبه حذف گردیده است.

اکنون بعد از ذکر این مقدّمه به انواع ضرر اشاره میکنیم:

ضرر و زیان مادی یا خسارات مادی: عبارت است از خساراتی که به بدن شخص یا دارایی او وارد شده باشد مانند جراحت واردکردن و شکستن پنجره. [۳]

و در تعریفی دیگر ضرر و زیان مادی[۴]، ضرر مالی و بدنی را گویند و در مقابل ضرر و زیان معنوی استعمال می شود. این ضرر ممکن است مستقیم باشد بدین صورت که بین آن و فعل منشاء ضرر رابطه علیّت وجود دارد و دادرس حکم به جبران آن می دهد یا غیر مستقیم بدین نحوه که ضرری که بین آن و فعل منشأ ضرر رابطه علیّت محرز و محسوس نیست، و دادگاه حکم به جبران آن نمی دهد.[۵]

خسارات وارده ممکن است عمدی و ممکن است غیر عمدی باشد و آن خسارتی است که بدون قصد وارد گردد، ضرر و زیان و خسارات جرائم تخریب و احراق و اتلاف اموال و حیوانات مقرّر در قانون مجازات عمومی از نوع خسارات عمدی است. همین طور اموال غیر عینی و غیر ملموس مشمول عنوان تخریب قرار نمی گیرد، مثل این که کسی به طلب یا حق اختراع یا اسرار تجاری دیگری صدمه ای وارد کرده و یا با دستکاری در برنامه رایانه آن را مختل نماید. این شرط درحقوق انگلستان نیز وجود دارد و این موارد تخریب کیفری محسوب نمی شوند و این یکی از تفاوت های موجود بین تخریب و سرقت درحقوق انگلستان است .[۶]

آنچه در مورد عینی بودن مال مورد تخریب گفتیم به معنی آن نیست که خسارت وارده به آن نیز لزوماً باید ملموس و قابل مشاهده باشد. بنابراین به نظر می رسد کسی را که برای مثال، یک فیلم عروسی را از روی یک نوار ویدئویی پاک کرده است می توان به تخریب کیفری محکوم کرد هرچند که درظاهر به نوار خسارت فیزیکی وارد نشده است ، همین نظر در حقوق انگلستان پذیرفته شده است. بنابراین پاک کردن برنامه موجود بر روی یک کارت پلاستیکی که یک ارّه رایانه ای را کنترل می کرده است ازنظر دادگاه تخریب محسوب گشت.[۷]

به عنوان مثال در دعوای دولت علیه وایتلی درسال ۱۹۹۱ یک هکر به شبکه علمی دسترسی یافت و پرونده هایی را حذف و اضافه کرد او به ایراد خسارت به سخت افزار رایانه محکوم شد و بر این اساس پژوهش خواهی کرد که از بین بردن یا تغییر دادن اطلاعات روی سخت افزار خسارت به مال غیر ملموس بود، دادگاه پژوهشی اعلام داشت اعتراضات پژوهشی مشتکی عنه مردود است. خسارات وارده ناملموس بود، امّا قانون مستلزم خسارت ملموس نیست.[۸]

از سوی دیگر برای شمول عنوان تخریب، نابود شدن تمام مال موضوع تخریب نه درحقوق ایران و نه در انگلستان ضروری نیست، بلکه صرف از بین بردن بخشی از مال یا ایراد خسارت به مال و یا حتّی از حیّز انتقاع انداختن مال کفایت می کند، که این موارد با توجّه به ماهیت مال احراز می شوند.[۹]از سوی دیگر هرگاه هیچ خسارت فیزیکی به مال وارد نشود نمی توان حکم به تخریب کیفری داد همین حکم جاری خواهد بود حتّی اگر، بدون ورود خسارت فیزیکی به مال از ارزش آن کاسته شده باشد.[۱۰]

پایان نامه ها

درهمین باره در یک دعوی انگلیسی که در آن دانشجویی ازسوالات امتحانی نسخه برداری کرده و آنها را بازگردانده بود، علی رغم این که سوالات دیگر فاقد ارزش شده بودند، حکم به تخریب کیفری داده نشد.[۱۱]

ضرر و زیان معنوی: ضرر و زیان معنوی[۱۲] ضرری است که به عرض و شرف متضرّر از جرم یا یکی از اقربای او وارد می شود، مثلاً بر اثر افشاء راز مریض به حیثیت او لطمه وارد می شود این خسارات طبق قانون مسئولیت مدنی مصوّب ۱۳۳۹ قابل مطالبه است.[۱۳]مطالبه ضرر و زیان معنوی در جرایم تخریب و اتلاف حیوانات و اموال، معمول و متداول نیست و اصولاً موردی که قابل تحقّق باشد در اینگونه جرایم دیده نشده است.

منافع ممکن الحصول: بند ۳ مادّه ۹ قانون آیین دادرسی کیفری سابق و بند ۲ مادّه ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوّب ۱۳۷۸ منافع ممکن الحصول را که در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم شده است قابل مطالبه می داند، دایره اصطلاح « منافع ممکن الحصول» خیلی وسیع است. مراد از منافع ممکن الحصول مذکور در ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری سابق و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب منافعی است که در زمان وقوع جرم، منشأ حقوقی داشته و مدعی خصوصی از آن محروم شده است. [۱۴]

در مورد ضررهای منافع ممکن الحصول در جرم تخریب بر حسب مستفاد از مجموع عبارات شق یک از مادّه ۶۸۴ قانون مجازات اسلامی عمل ارتکابی به چرانیدن و قطع کردن تعبیر شده و بر حسب تبادر عرفی معلوم است که منظور قانونگذار از جمله دیگر آن مادّه(باعث تضییع آن بشود)، ضایع کردن زراعتی است که روییده باشد و به صورت حاصل در آمد باشد و بر تخم کاشته شده که هنوز سبز نشده حاصل اطلاق نمی شود تا مثلاً شخم زدن مزرعه عدس در حالیکه هنوز تخم مزروع سبز نشده بود، مشمول آن مادّه گردد و عمل مزبور تخریب مال غیر محسوب می شود که بموجب (مادّه ۶۷۷ ق.م.ا) قانون مزبور دارای جنبه کیفری است.[۱۵]

در این حکم ملاحظه می شود اگر چه عدس های کاشته شده در مزرعه هنوز به صورت تخم سبز نشده بوده و تخریب آنها تخریب (مزرعه) محسوب نمی شود. امّا همین عدس های کاشته شده چنانچه مورد تخریب قرار نمی گرفتند بصورت محصول متعارف هر سال در می آمدند، بنابراین مرتکب هم عین عدسها را از بین برده و هم منافع ممکن الحصول آنها را، ملاحظه می شود منافعی که به این طریق از بین رفته است در زمان وقوع جرم منشأ حقوقی داشته و مدعی خصوصی از آن محروم گردیده است. [۱۶]

عدم النفع: عبارت است از حرمان از منافعی که به احتمال قریب به یقین، حسب جریان مادی امور و اوضاع و احوال خاص، امید وصول به آن، معقول و مترقّب و مقدور بوده باشد(ماده ۲۵۲ ق.م. آلمان) تعریفی که درقانون مدنی آلمان شده است مطابق عقل و عدل است و مشمول آیه هشتم سوره مائده است.[۱۷]

 

عدم النفع عبارت است از ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی که مقتضی وجود آن حاصل شده است مانند توقیف غیر قانونی شاغل به کار که موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد. [۱۸]

دکتر سید حسن امامی در تفویت منفعت معتقدند که بر دو قسم است :

محقّق و محتمل، و ایشان محقّق را در واقع همان  ممکن الحصول دانسته مثل آنکه در اثر تیر اندازی غیر عمدی کسی، دست جرّاحی از کار افتد که تیرانداز مسئول پرداخت عائدات او با توجّه به در آمد متعارف او تا آخر عمر است و محتمل را این طور نوشته اند:  و «آن عبارت از منفعتی است که هر گاه فعل معیّن موجود نمی گشت احتمال داشت که آن عاید طرف گردد. فاعل ضامن منفعت مزبور نخواهد بود زیرا رابطه علیّت بین فعل و عدم پیدایش منفعت موجود نیست و بر فرض هم که فعل ایجاد می گشت احتمال داشت منفعت حاصل نشود. [۱۹]

[۱] . دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، نشر دانشگاه تهران،۱۳۷۸،ص۸۶۵.

[۲]. حجّاریان، محمّدحسن، منبع پیشین، ص۱۸۴.

[۳]. جعفری لنگرودی، محمّد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۰، ص۲۶۲.

[۴]. damage material

[۵] . منبع پیشین ، ص ۴۱۶.

.[۶] میر محمد صادقی، حسین، منبع پیشین ،ص۱۸۳.

[۷]. منبع پیشین ،ص۱۸۴

[۸]. چایلدز،پنی، گزیده رویه قضایی انگلستان، نشر میزان، ص۱۳۸۸،ص۲۱۳.

[۹]. میرمحمد صادقی، حسین، منبع پیشین ،ص۱۸۴.

[۱۰]. برای دیدن نظر مخالف، ر.ک.آقای مهدی سالاری، جرایم علیه امنیت ،ص۲۲۶.

[۱۱]. میرمحمد صادقی، حسین، منبع پیشین، ص۱۸۶.

[۱۲]. damage moral

[۱۳] . جعفری لنگرودی، محمّد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۰، ص۴۱۶.

[۱۴] . آخوندی، دکتر محمود، آیین دادرسی کیفری، ج اوّل، انتشارات  وزارت  فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۶۸، ص۲۷۷.

[۱۵]. حکم شماره ۲۶۰۴-۳۰/۱۰/۱۳۱۸، شعبه ۲ دیوان عالی کشور ، از مجموعه رویه  قضایی، احمد متین، ص ۵۴.

[۱۶]. حجّاریان، محمّد حسن، منبع پیشین ، ص۱۸۸.

.[۱۷] محمدجعفر، جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق(جلد چهارم) گنج دانش، ۱۳۸۱،ص۲۵۰۷.

[۱۸]. منبع پیشین، ص ۱۸۹.

[۱۹] . امامی، دکتر سیّد حسن، حقوق مدنی، ج اوّل، کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۷۲، ص ۴۰۸

 

پایان نامه پایان نامه جرم تخریب اسناد

د: اسناد و اوراق

  • تعریف اسناد و اوراق

یکی دیگر از موضوعات جرم تخریب اسناد می باشد که با توجّه به اهمیّت آنها معمولاً مقنّن هنگام وضع قوانین مواد خاصّی را به آنها اختصاص می دهد. در قانون ثبت تعریفی برای اسناد نشده است و لذا برای تعریف آن به قانون مدنی مراجعه می نماییم. ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی در تعریف سند می گوید:«سند عبارت است از هرنوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».[۱]

یکی از مؤلفان فرانسوی سند را به این گونه تعریف کرده است: « نوشته هایی که برای اثبات یک عمل حقوقی تنظیم می گردد سند نامیده می شود.[۲]

خود اسناد به اعتبارات مختلف تقسیم می شوند که ما آنها را به اختصار ذکر می کنیم:

  • اسناد عادی و رسمی
  • اسناد تجاری و غیر تجاری
  • اسناد دولتی و غیر دولتی.

 

  • انواع اسناد و اوراق

اول- سند عادی و رسمی: قانون مدنی سند را بر دو نوع تقسیم نموده است: سند رسمی و سند عادی( ماده ۱۲۸۶ق.م)

الف: سند رسمی از نظر قانون ثبت:

ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سه نوع از اسناد را رسمی شناخته است :

اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت شده است .

اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشند.

اسنادی که در نزد سایر مأمورین رسمی تنظیم شده باشد، مانند شناسنامه ای که توسط مأمورین اداره ثبت احوال وفق مقرّرات صادر شده باشد، مشروط براینکه تنظیم کننده سند صلاحیت تنظیم آن را داشته باشد، و سند را بر طبق مقرّرات قانونی تنظیم کرده باشد.[۳]

ب:  مادّه ۱۲۸۹ قانون مدنی می گوید : ( غیر از اسناد مذکور در مادّه ۱۲۸۷ سایر اسناد عادّی است)

در مورد تخریب اسناد باید توجه داشت که، صرف پاره و دو نیمه کردن یک سند را همیشه نمی توان به منزله تلف کردن آن دانست بلکه باید (از بین بردن) بر آن صدق کند.[۴]

 

دوم – اسناد تجاری و غیر تجاری

اسناد تجاری به معنای عام کلمه اسنادی است که معرّف طلب یا مالی بوده و به نحوی از انحاء در قلمرو تجارت مورد استفاده قرار می گیرد، مثل اسکناس، برات، سفته، چک و اوراق قرضه.[۵] در قلمرو تجارت، اسناد دارای تنوع و کثرت بوده و لذا همه آنها دارای ارزش یکسانی نبوده و اعتبار بعضی از اسناد از بعضی دیگر بیشتر است.

 

اسناد تجاری به دو دسته تقسیم می شود:

  • اسناد تجاری به معنای اعم که بین تجار و غیر تجار در امر تجارت و بازرگانی بکار رفته که هر کدام آثار و خصوصیاتی دارند از جمله سهام شرکت ها، ضمانت نامه های بانکی، اسناد اعتباری.
  • دسته دوم، اسناد تجاری به معنای اخص کلمه می باشند. به اسنادی گفته می شود که قابل نقل و انتقال و متضمّن دستور پرداخت مبلغ معیّنی به رویت یا سررسید کوتاه مدّت که به جای پول وسیله پرداخت قرار می گیرند، مانند چک، برات و سفته میباشد.

اسناد غیر تجاری به اسنادی غیر از اسناد فوق گفته می شود. اسناد غیر تجاری معرّف هیچ گونه طلب یا مالی نیست و اسنادی هستند که مربوط به امور تجاری نیستند. در کل به تمام اسناد غیر از اسناد تجاری که در بالا خصوصیات آنها را شمردیم اسناد غیر تجاری می گویند. در قانون مجازات اسلامی در مبحث تخریب درماده ۶۸۲ مقنّن به اسناد یا اوراق تجاری و غیر تجاری اشاره کرده است .[۶]

 

سوم – اسناد دولتی و غیر دولتی:

در قانون مجازات اسلامی به طور عام و در مبحث تخریب بطور اخص به انحا مختلف و در مواد مختلف از اسناد دولتی و غیر دولتی صحبت شده است. امّا در مورد اسناد دولتی و تعریف آن باید گفت در قانون مجازات اسلامی تعریفی از سند دولتی نشده است. تنها در قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوّب ۲۹ بهمن ماه ۱۳۵۳ در ماده یک به طور مصداقی اسناد دولت را تعریف کرده است «اسناد دولتی عبارت اند از هر نوع نوشته یا اطّلاعات ثبت یا ضبط شده مربوط به وظایف و فعّالیت های وزارت خانه ها و موسّسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت های دولتی از قبیل مراسلات، دفاتر ..که درمراجع مذکور تهیه و یا به آن مراجع رسیده باشد..»[۷]

سند دولتی عبارت است ازسندی(اوراق و نوشتجاتی) که در ارتباط با اعمال خاص داخل در وظایف دولت توسط مأمورین دولتی تنظیم شده باشد. با توجّه به متن یک قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی، اسناد دولتی در معنای موسع تفسیر شده و این نوع ازسند منحصر به موارد نوشته نیست و ازآنجا که مصادیق مذکور در تعریف اسناد دولتی حصری نیستند، بنابراین سایر موارد مانند حافظه کامپیوتر، دیسکهای اطلاعاتی و …را شامل می شود.[۸]

اما در مورد اسناد غیر دولتی، تعریفی وجود ندارد و لازم است که به تعریف سند در قانون مدنی استناد شود .تعریف اسناد دولتی به اسناد غیر دولتی قابل تعمیم نیست زیرا این تفسیر مخالف اصل تفسیر مضیّق قوانین کیفری است.[۹]

به موجب مادّه۶۸۱ ( قانون تعزیرات) مصوّب سال ۱۳۷۵ ( هر کس عالماً دفاتر قباله ها و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.) در این مادّه بر خلاف مادّه۶۸۲ ، که به( اسناد یا اوراق تجارتی و غیر تجارتی غیر دولتی) اشاره دارد این شرط که اتلاف سند موجب ضرر غیر باشد ذکر نشده و به عبارت دیگر ورود ضرر در تلف کردن اسناد دولتی مفروض انگاشته شده است. به نظر میرسد که منظور از اسناد یا دفاتر دولتی اسناد یا دفاتر (متعلّق) به دولت باشد و نه اسناد یا دفاتر (صادر شده) از سوی دولت و یا اسناد رسمی. بنابراین مثلاً تلف کردن سند مالکیت یک ساختمان دولتی را باید مشمول ماده ۶۸۱ ولی تلف کردن سند مالکیت منزل متعلّق به یک شخص دیگر را مشمول مادّه ۶۸۲ ق. م.ا دانست هر چند که هر دو از سوی دولت صادر شده اند.

به موجب « قانون الحاق موادی به قانون نحوه حفظ آثار و یاد حضرت امام خمینی » مصوّب سال ۱۳۶۹ (هر کسی عمداً به انهدام یا تخریب اسناد و نسخ و یا  منحصر به فرد مکتوب حضرت امام خمینی (ره) و یا  آثار غیر مکتوب، از قبیل سمعی و بصری اقدام کند، علاوه بر جبران خسارات وارده بر چهار ماه تا دو سال حبس از ده تا سی ضربه شلاق و بیست هزار تا دویست هزار ریال جزای نقدی و یا هر دو مجازات محکوم  خواهد شد، مگر مکتوباتی که جنبه شخصی داشته  باشد)[۱۰]

 

بند سوّم : اضرار به غیر

تخریب از جرایم مقیّد است و تحقّق نتیجه مجرمانه (خرابی مادی مال مورد تجاوز) برای تحقّق جرم ضروری است لذا اگر مرتکب اعمالی انجام دهد که بدون صدمه زدن به عین مال، از ارزش مالی آن کاسته شود از مصادیق جرم تخریب نیست(مثل اینکه در کنار منزلی زباله دانی احداث شود و موجب کاهش ارزش آن شود).[۱۱]

در این مورد بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد عده ای اعتقاد دارند ضرورتی ندارد که ضرر وارد شود اینان می گویند از آنجا که مقنّن در قانون مجازات اسلامی این بزه را بطور مطلق بیان نموده و در مواردی هم که مصادیقی از تخریب را ظاهراًً جرم مقیّد تلقی کرده است و حصول نتیجه«و به تعبیر دیگر ورود ضرر به مال را» بطور ضمنی خواستار شده است(به عنوان مثال جرم موضوع ماده ۶۸۴ ق. م.ا) در عین حال اطلاق ماده منصرف از ضرورت و شرط حصول خسارت به غیر است«مثل گندمی که زمان درو کردن آن فرا رسیده باشد و مرتکب آن را بدون اجازه مالک درو کند، صرف انجام این مقدار عمل تخریب محسوب می شود».لذا باید گفت صرف وجود و احراز قصد ضرر که همان علم و عمد در ارتکاب عمل بدون مجوز می باشد کافی است و ورود ضرر بالفعل به غیر که علی الاصول از نتایج این جرم است ضروری نیست .[۱۲]اما باید اذعان داشت این نظر بیان شده نظر اکثریت نمیباشد و بسیاری از حقوقدانان اعتقاد به وجود ضرر دارند.[۱۳]

[۱] . شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد واملاک، انتشارات جهاد دانشگاهی،۱۳۸۴،ص۱۳۹.

[۲] . مدنی، سید جلال الدین، ادله اثبات دعوی نشر پایدار، ۱۳۸۵،ص۹۲.

.[۳] منبع پیشین ، ص۱۳۹ .

.[۴] میرمحمّد صادقی، حسین، منبع پیشین، ص ۲۰۱.

پایان نامه ها

.[۵] منتی نژاد، صادق، پایان نامه جرم تخریب درقانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۵،۱۳۷۷،ص۸۵.

.[۶] منبع پیشین،ص۸۶.

.[۷] حجتی، اشرفی،غلامرضا، مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی، با آخرین اصلاحات و الحاقات، چاپ هفدهم، پاییز۱۳۷۳، نشر گنج دانش، ص۵۶۲.

.[۸] منتی نژاد،صادق، پایان نامه جرم تخریب درقانون مجازات اسلامی، سی۱۳۷۷،ص۸۶.

[۹]. خالقی، ابوالفتح، پایان نامه تحلیل جرم تخریب درحقوق کیفری ایران، ۱۳۷۵،ص۵۵ .

[۱۰]. منبع پیشین ، ص ۲۱۹.

[۱۱].حبیب زاده، محمدجعفر، حقوق جزای اختصاصی(جرایم علیه اموال) نشر سمت، س۱۳۸۰،ص۹۲.

[۱۲]. سالاری، مهدی، حقوق کیفری اختصاصی(جرایم علیه امنیت کشور) نشر میزان، ۱۳۸۷،ص۲۲۵.

[۱۳]. .ر.ک.میر محمد صادقی، حسین، جرایم علیه امنیت،ص۱۸۴

 

تعلّق مالکانه یا مبتنی بر تصرف قانونی

  •   تعلّق مال به دیگری از عناصر اصلی جرم تخریب است، با این وجود قانون گذار در موادّ ۶۷۵،۶۷۶ ،۶۷۷، ۶۷۹ ،۶۸۴ قانون مجازات اسلامی صریحاً به این موضوع اشاره کرده است. در ضمن از طرفی باید رابطه مالکیت بین شخص و مال مورد تخریب احراز گردد حکم دیوان عالی کشور ناظر به این موضوع است[۱] ( قطع درختان جنگلهای عمومی را مادام که بنحو خاصی در حیطه ملکیت اشخاص یا دولت در نیامده نمی توان مشمول مادّه ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی دانست.)[۲] و همچنین در همین رابطه اداره کلّ حقوقی وزارت دادگستری بیان داشته مراتع روستاها که جزء اموال عمومی و متعلّق به روستا است چنانچه از طرف اشخاص غیر ذینفع مورد تخریب بصورت چراندن قرار گیرد جرم و قابل تعقیب است[۳].[۴]

در میان اموالی که به کسی تعلّق ندارد علاوه بر مباحات و اموال مجهول المالک می توان به اشیا پیدا شده و حیوانات ضالّه و اموالی که مالک از آنها اعراض کرده است اشاره کرد. لقطه به معنای اعم عبارت است از مالی که از تصرّف صاحبش خارج شده و مفقود شده باشد و دیگری آن را بیابد و بدون آنکه قصد یافتن آن را داشته باشد.[۵] اگر کسی نسبت به اموال لقطه و ضالّه مرتکب تخریب عمدی گردد قابل تعقیب کیفری است، زیرا برای تحقّق جرم تخریب گفتیم که کافی است که معلوم شود مال موضوع تخریب تعلّق به مخرب نداشته باشد و از طرف دیگر در تمام متون حقوق کیفری تعلّق مال به دیگری هم شرط است بنابراین اگر کسی فرشی را پیدا کند یا حیوان اهلی را بیابد و فرشی را پاره کند یا شاخ حیوان را عمداً بشکند چون اشیا پیدا شده  دارای صاحب است مرتکب قابل تعقیب کیفری است. امّا اگر ثابت شود که صاحب حیوان از آن اعراض کرده است هر کس آن را پیدا کند می‌تواند تملک نماید. بنابراین جرم تخریب در مورد اموال لقطه و ضالّه  قابل تحقّق است امّا در مورد اموالی که از آنها اعراض شده است و صاحبان آنها مالکیت خود را نسبت به آن سلب کرده اند تخریب مصداق ندارد.درست است که مال مورد اعراض تعلّق به مخرّب ندارد ولی در عین حال فاقد یک صاحب و مالک نامعیّن است.

تخریب اموال دولتی و وقف و مانند آن جرم محسوب است و قابل تعقیب کیفری است اگر چه مطابق بند ۶  از ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی، دولتی و موقوفه  بودن مال آن را از سرقت حدّی خارج و در ردیف سرقت های تعزیری قرار می دهد. [۶]

در حقوق انگلستان بند ۲ مادّه ۱۰ قانون ۱۹۷۱ تصریح می نماید که اموال و دارایی باید متعلّق به هر شخص دیگری باشد که:

الف : مسئولیت حفاظت یا کنترل آن را داشته  باشد.

ب : آن مال را به عنوان حق یا منفعت برای خود  برداشته باشد.

ج : هزینه ای برای آن پرداخت نموده باشد.

این شرایط دقیقاً مشابه شرایط مندرج در مادّه ۵  قانون سرقت۱۹۶۸می باشد. با توجّه به موارد فوق، شخصی که خانه خود را می سوزاند در حالی که خانه  وی رهن شده است. بی تردید متّهم به تحریق عمدی آن خانه است چرا که مرتهن، حق و منفعتی در آن خانه دارد. اموالی که متروکه هستند، مالکی ندارد، بنابراین نمی توانند سرقت شوند و طبیعتاً نیز نمی تواند موضوع اتهام خسارت کیفری قرار گیرند. [۷]

  • مالکیت مشاعی یا مفروز

در یک تقسیم بندی که از اموال صورت گرفته است، مال به مال مفروز و مال مشاع تقسیم می شود و مال مفروز مالی است که شخص واحد مالک تمام آن باشد، مال مفروز ممکن است به صورت عینی یا دین یا منفعت باشد فقها در تعریف ملک مفروز گفته اند: ملکی است که بعد از اشاعه به صورت چند سهم جداگانه در آمده و بین شرکا تقسیم شده باشد، در مقابل ملک مفروز ملک مشاع استعمال    می شود.[۸]

ملک یا مال مشاع به مالی گفته می شود که شخص واحد مالک همه آن نباشد و هر جز فرضی از آن دو یا چند مالک داشته باشد. حالت اشتراک در هر چیزی را اشاعه می گویند و آن اجتماع حقوق چند نفر بر مال معیّن است خواه به صورت ارادی خواه به صورت قهری.

در تخریب مال مشاع اجزای مال، هم تعلّق به مرتکب دارد و هم تعلّق به غیر، تحقّق جرم بر مال مشاع و تعقیب مرتکب شریک المال از نظر کیفری جای بحث دارد زیرا مرتکب با  علم به اینکه در ذرّات و اجزا مال مورد تخریب مالک است و تخریب مال خود در قانون مجازات ایران  فاقد مسئولیت کیفری است با عمد و اراده آزاد و توجّه به فقدان عنصر قانونی مباردت به شکستن یا از بین بردن مال خود کرده است، از طرفی همین مرتکب می داند که شخص دیگری در ذرّات مال مورد تخریب شریک و دارای مالکیت است و با عمل خود لطمه‌ای به مال غیر وارد می آورد، پس با توجّه به این که قانون گذار تخریب (مال دیگری) را جرم میداند باید مسئول و قابل تعقیب  باشد.

 

 

فقدان یک نصّ قانونی در این مورد سالهاست که بین علمای حقوق، دادگاهها و دیوان عالی کشور موجب مناقشه گردیده و آراء متفاوت و مختلف صادر گردیده، یکی از شعب دیوان عالی کشور[۹] تخریب مال مشترک و مشاع را از طرف شریک المال جرم نمی‌داند.[۱۰] آنچه که شعبه دیوان از ماده استنباط کرده است و ملاک حکم خود بر عدم جرم بودن تخریب در مال مشاعی قرار داده است جمله « در صورتی که مال خود او نباشد» در مادّه ۲۵۷  قانون کیفر عمومی است و تخریب مال مشاعی را از طرف شریک به نوعی مال خود او و تفسیر به نفع متّهم کرده است حکم دیگر شعبه دوم دیوان عالی کشور نیز مؤید این امر است[۱۱]«تخریب مال مشترک از ناحیه شریک مشمول این ماده نیست و قید عبارت «در صورتیکه مال او نباشد » مؤیّد این امر است».[۱۲]

یکی دیگر از حقوقدانان در مورد حکم دیوان عالی کشور در رأی  شماره ۲۸۲۳-۳۰ مهر۱۳۲۹دیوان آورده است ( مادّه ۲۵۷ قانون کیفر راجع به تخریب مال غیر شامل موردی که مال تخریب شده مشترک بین تخریب کننده و دیگری باشد نیست و جمله مذکور در آن مادّه به این عبارت (در صورتیکه مال خود او نباشد) این معنی را می‌رساند چه مفروض این است که خراب کننده در تمام اجزاء مال مورد تخریب مشاع شریک است و با این حال صدق نمی نماید که مال او نیست.) [۱۳]

دیوان عالی کشور نیز در مورد تخریب دیوار مجاور میان دو نفر این چنین آورده شده است که، با این که دو خانه مجاور نسبت به هر یک از یک طرف محدود به دیوار بوده در نظرش  بازپرس بموجب آن سند و در نتیجه معاینه که به عمل آمده معلوم گردید حدّ فاصل یک دیوار بیش نبوده و تصرّف احد شریکین در مال مشاع ولو به تخریب آن باشد تخریب ملک غیر را در آن صادق ندیده رأی شماره ۴۹۷-۲۳ آبان ۱۳۲۹دیوان عالی کشور.[۱۴]

بالاخره پس از صدور آراء متفاوت در مورد جرم بودن یا جرم نبودن تخریب در اموال مشاعی در تاریخ ۲۱/۷/۱۳۵۵ رأی وحدت رویه هئیت عمومی دیوان عالی کشور، تخریب در اموال مشاعی را جرم دانسته مرتکب آن را قابل تعقیب کیفری می داند( به طوری که از اطلاق و عموم مادّه ۲۶۲ قانون کیفر عمومی مستفاد می گردد ارتکاب اعمال مذکور در آن مادّه در صورتی که مقرون به قصد اضرار یا جلب منافع غیر مجاز، با سونیت باشد قابل تعقیب و مجازات است، هر چند مالکیت اموال موضوع جرم مشمول مادّه مذکور بطور اشتراک و اشاعه باشد.) [۱۵]

در حقوق انگلستان نیز تعلّق مال به غیر شرط تحقّق جرم تخریب است. لیکن به موجب بخش دهم قانون تخریب کیفری مصوّب سال۱۹۷۱ مال متعلّق به کسی محسوب می‌گردد که آن را تحت تصرف و کنترل داشته و یا از هر حق یا نفع مالکانه دیگری بر آن برخوردار باشد در حقوق این کشور سرقت و تخریب مال مشترک از سوی شریک[۱۶] و یا مال متعلّق به شرکت از سوی مدیر عامل آن[۱۷] واجد جنبه کیفری دانسته شده است.[۱۸]

.[۱] حکم شماره ۳۲۴۴-۴/۱۱/۲۱ شعبه دوم دیوان عالی کشور.

[۲]. مصلاحی، علیرضا، قانون مجازات اسلامی در آرا دیوان عالی کشور، ناشر ادبستان، ۱۳۷۹،ص۳۲۷.

[۳]. نظریه شماره ۵۶۹۲/۲۹/۹/۱۳۷۳ اداره کلّ حقوقی وزارت دادگستری.

[۴]. کشاورز، بهمن، مجموعه محشّای قانون، تعزیرات مصوّب ۱۳۷۵، ص ۱۰۴،۱۳۷۵.

[۵]. حائری شاه باغ، سیّد علی، شرح قانون مدنی، ج اوّل، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۶، ص۱۲۲.

[۶]. حجّاریان، محمّد حسن، منبع پیشین، ص ۱۲۵.

[۷]. www.rahemaghsoud.ir

[۸]. جعفری لنگرودی، محمّد جعفر، ترمینولوژی حقوق،انتشارات گنج دانش،۱۳۷۰، ص ۶۸۳..

[۹]. حکم شماره ۱۹۰۲-۲۴/۸/۱۳۱۸ شعبه دیوان عالی کشور ۵.

[۱۰]. متین، احمد، مجموعه رویه فضایی قسمت کیفری، چاپ آفتاب ناصر خسرو، ص ۵۴.

.[۱۱] حکم شماره۱۱/ ۱۶۷۴- ۹/۳/۲۹ شعبه دوم دیوان عالی کشور.

[۱۲]. مصلاحی، علیرضا ، قانون مجازات اسلامی در آرا دیوان عالی کشور، ناشر ادبستان، تهران، ۱۳۷۹، ص ۳۷۲.

[۱۳]. بروجردی عبده، محمّد، اصول قضایی (جزایی) ، چاپخانه محمد علی علمی، ۱۳۳۰، ص۱.

[۱۴]. شهیدی، موسی، موازین قضایی، شماره ۶۶۶ ، چاپخانه علمی، ص ۳۱۵.

[۱۵]. حجّاریان، محمّد حسن، منبع پیشین، ص ۱۲۹.

[۱۶]. Bonner [1970] 1W.L.R.838

[۱۷]. Appleyard (1985) 81 Cr.APP.R.319

[۱۸]. میرمحمّد صادقی، حسین، منبع پیشین، ص ۱۸۹

 

پایان نامه دانلود پایان نامه ها با موضوع تعلّق مالکانه یا مبتنی بر تصرف قانونی

  •   تعلّق مال به دیگری از عناصر اصلی جرم تخریب است، با این وجود قانون گذار در موادّ ۶۷۵،۶۷۶ ،۶۷۷، ۶۷۹ ،۶۸۴ قانون مجازات اسلامی صریحاً به این موضوع اشاره کرده است. در ضمن از طرفی باید رابطه مالکیت بین شخص و مال مورد تخریب احراز گردد حکم دیوان عالی کشور ناظر به این موضوع است[۱] ( قطع درختان جنگلهای عمومی را مادام که بنحو خاصی در حیطه ملکیت اشخاص یا دولت در نیامده نمی توان مشمول مادّه ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی دانست.)[۲] و همچنین در همین رابطه اداره کلّ حقوقی وزارت دادگستری بیان داشته مراتع روستاها که جزء اموال عمومی و متعلّق به روستا است چنانچه از طرف اشخاص غیر ذینفع مورد تخریب بصورت چراندن قرار گیرد جرم و قابل تعقیب است[۳].[۴]

در میان اموالی که به کسی تعلّق ندارد علاوه بر مباحات و اموال مجهول المالک می توان به اشیا پیدا شده و حیوانات ضالّه و اموالی که مالک از آنها اعراض کرده است اشاره کرد. لقطه به معنای اعم عبارت است از مالی که از تصرّف صاحبش خارج شده و مفقود شده باشد و دیگری آن را بیابد و بدون آنکه قصد یافتن آن را داشته باشد.[۵] اگر کسی نسبت به اموال لقطه و ضالّه مرتکب تخریب عمدی گردد قابل تعقیب کیفری است، زیرا برای تحقّق جرم تخریب گفتیم که کافی است که معلوم شود مال موضوع تخریب تعلّق به مخرب نداشته باشد و از طرف دیگر در تمام متون حقوق کیفری تعلّق مال به دیگری هم شرط است بنابراین اگر کسی فرشی را پیدا کند یا حیوان اهلی را بیابد و فرشی را پاره کند یا شاخ حیوان را عمداً بشکند چون اشیا پیدا شده  دارای صاحب است مرتکب قابل تعقیب کیفری است. امّا اگر ثابت شود که صاحب حیوان از آن اعراض کرده است هر کس آن را پیدا کند می تواند تملک نماید. بنابراین جرم تخریب در مورد اموال لقطه و ضالّه  قابل تحقّق است امّا در مورد اموالی که از آنها اعراض شده است و صاحبان آنها مالکیت خود را نسبت به آن سلب کرده اند تخریب مصداق ندارد.درست است که مال مورد اعراض تعلّق به مخرّب ندارد ولی در عین حال فاقد یک صاحب و مالک نامعیّن است.

تخریب اموال دولتی و وقف و مانند آن جرم محسوب است و قابل تعقیب کیفری است اگر چه مطابق بند ۶  از ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی، دولتی و موقوفه  بودن مال آن را از سرقت حدّی خارج و در ردیف سرقت های تعزیری قرار می دهد. [۶]

در حقوق انگلستان بند ۲ مادّه ۱۰ قانون ۱۹۷۱ تصریح می نماید که اموال و دارایی باید متعلّق به هر شخص دیگری باشد که:

الف : مسئولیت حفاظت یا کنترل آن را داشته  باشد.

ب : آن مال را به عنوان حق یا منفعت برای خود  برداشته باشد.

ج : هزینه ای برای آن پرداخت نموده باشد.

این شرایط دقیقاً مشابه شرایط مندرج در مادّه ۵  قانون سرقت۱۹۶۸می باشد. با توجّه به موارد فوق، شخصی که خانه خود را می سوزاند در حالی که خانه  وی رهن شده است. بی تردید متّهم به تحریق عمدی آن خانه است چرا که مرتهن، حق و منفعتی در آن خانه دارد. اموالی که متروکه هستند، مالکی ندارد، بنابراین نمی توانند سرقت شوند و طبیعتاً نیز نمی تواند موضوع اتهام خسارت کیفری قرار گیرند. [۷]

  • مالکیت مشاعی یا مفروز

در یک تقسیم بندی که از اموال صورت گرفته است، مال به مال مفروز و مال مشاع تقسیم می شود و مال مفروز مالی است که شخص واحد مالک تمام آن باشد، مال مفروز ممکن است به صورت عینی یا دین یا منفعت باشد فقها در تعریف ملک مفروز گفته اند: ملکی است که بعد از اشاعه به صورت چند سهم جداگانه در آمده و بین شرکا تقسیم شده باشد، در مقابل ملک مفروز ملک مشاع استعمال    می شود.[۸]

ملک یا مال مشاع به مالی گفته می شود که شخص واحد مالک همه آن نباشد و هر جز فرضی از آن دو یا چند مالک داشته باشد. حالت اشتراک در هر چیزی را اشاعه می گویند و آن اجتماع حقوق چند نفر بر مال معیّن است خواه به صورت ارادی خواه به صورت قهری.

در تخریب مال مشاع اجزای مال، هم تعلّق به مرتکب دارد و هم تعلّق به غیر، تحقّق جرم بر مال مشاع و تعقیب مرتکب شریک المال از نظر کیفری جای بحث دارد زیرا مرتکب با  علم به اینکه در ذرّات و اجزا مال مورد تخریب مالک است و تخریب مال خود در قانون مجازات ایران  فاقد مسئولیت کیفری است با عمد و اراده آزاد و توجّه به فقدان عنصر قانونی مباردت به شکستن یا از بین بردن مال خود کرده است، از طرفی همین مرتکب می داند که شخص دیگری در ذرّات مال مورد تخریب شریک و دارای مالکیت است و با عمل خود لطمه ای به مال غیر وارد می آورد، پس با توجّه به این که قانون گذار تخریب (مال دیگری) را جرم میداند باید مسئول و قابل تعقیب  باشد.

 

 

فقدان یک نصّ قانونی در این مورد سالهاست که بین علمای حقوق، دادگاهها و دیوان عالی کشور موجب مناقشه گردیده و آراء متفاوت و مختلف صادر گردیده، یکی از شعب دیوان عالی کشور[۹] تخریب مال مشترک و مشاع را از طرف شریک المال جرم نمی داند.[۱۰] آنچه که شعبه دیوان از ماده استنباط کرده است و ملاک حکم خود بر عدم جرم بودن تخریب در مال مشاعی قرار داده است جمله « در صورتی که مال خود او نباشد» در مادّه ۲۵۷  قانون کیفر عمومی است و تخریب مال مشاعی را از طرف شریک به نوعی مال خود او و تفسیر به نفع متّهم کرده است حکم دیگر شعبه دوم دیوان عالی کشور نیز مؤید این امر است[۱۱]«تخریب مال مشترک از ناحیه شریک مشمول این ماده نیست و قید عبارت «در صورتیکه مال او نباشد » مؤیّد این امر است».[۱۲]

یکی دیگر از حقوقدانان در مورد حکم دیوان عالی کشور در رأی  شماره ۲۸۲۳-۳۰ مهر۱۳۲۹دیوان آورده است ( مادّه ۲۵۷ قانون کیفر راجع به تخریب مال غیر شامل موردی که مال تخریب شده مشترک بین تخریب کننده و دیگری باشد نیست و جمله مذکور در آن مادّه به این عبارت (در صورتیکه مال خود او نباشد) این معنی را می رساند چه مفروض این است که خراب کننده در تمام اجزاء مال مورد تخریب مشاع شریک است و با این حال صدق نمی نماید که مال او نیست.) [۱۳]

دیوان عالی کشور نیز در مورد تخریب دیوار مجاور میان دو نفر این چنین آورده شده است که، با این که دو خانه مجاور نسبت به هر یک از یک طرف محدود به دیوار بوده در نظرش  بازپرس بموجب آن سند و در نتیجه معاینه که به عمل آمده معلوم گردید حدّ فاصل یک دیوار بیش نبوده و تصرّف احد شریکین در مال مشاع ولو به تخریب آن باشد تخریب ملک غیر را در آن صادق ندیده رأی شماره ۴۹۷-۲۳ آبان ۱۳۲۹دیوان عالی کشور.[۱۴]

پایان نامه ها

بالاخره پس از صدور آراء متفاوت در مورد جرم بودن یا جرم نبودن تخریب در اموال مشاعی در تاریخ ۲۱/۷/۱۳۵۵ رأی وحدت رویه هئیت عمومی دیوان عالی کشور، تخریب در اموال مشاعی را جرم دانسته مرتکب آن را قابل تعقیب کیفری می داند( به طوری که از اطلاق و عموم مادّه ۲۶۲ قانون کیفر عمومی مستفاد می گردد ارتکاب اعمال مذکور در آن مادّه در صورتی که مقرون به قصد اضرار یا جلب منافع غیر مجاز، با سونیت باشد قابل تعقیب و مجازات است، هر چند مالکیت اموال موضوع جرم مشمول مادّه مذکور بطور اشتراک و اشاعه باشد.) [۱۵]

در حقوق انگلستان نیز تعلّق مال به غیر شرط تحقّق جرم تخریب است. لیکن به موجب بخش دهم قانون تخریب کیفری مصوّب سال۱۹۷۱ مال متعلّق به کسی محسوب می گردد که آن را تحت تصرف و کنترل داشته و یا از هر حق یا نفع مالکانه دیگری بر آن برخوردار باشد در حقوق این کشور سرقت و تخریب مال مشترک از سوی شریک[۱۶] و یا مال متعلّق به شرکت از سوی مدیر عامل آن[۱۷] واجد جنبه کیفری دانسته شده است.[۱۸]

.[۱] حکم شماره ۳۲۴۴-۴/۱۱/۲۱ شعبه دوم دیوان عالی کشور.

[۲]. مصلاحی، علیرضا، قانون مجازات اسلامی در آرا دیوان عالی کشور، ناشر ادبستان، ۱۳۷۹،ص۳۲۷.

[۳]. نظریه شماره ۵۶۹۲/۲۹/۹/۱۳۷۳ اداره کلّ حقوقی وزارت دادگستری.

[۴]. کشاورز، بهمن، مجموعه محشّای قانون، تعزیرات مصوّب ۱۳۷۵، ص ۱۰۴،۱۳۷۵.

[۵]. حائری شاه باغ، سیّد علی، شرح قانون مدنی، ج اوّل، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۶، ص۱۲۲.

[۶]. حجّاریان، محمّد حسن، منبع پیشین، ص ۱۲۵.

[۷]. www.rahemaghsoud.ir

[۸]. جعفری لنگرودی، محمّد جعفر، ترمینولوژی حقوق،انتشارات گنج دانش،۱۳۷۰، ص ۶۸۳..

[۹]. حکم شماره ۱۹۰۲-۲۴/۸/۱۳۱۸ شعبه دیوان عالی کشور ۵.

[۱۰]. متین، احمد، مجموعه رویه فضایی قسمت کیفری، چاپ آفتاب ناصر خسرو، ص ۵۴.

.[۱۱] حکم شماره۱۱/ ۱۶۷۴- ۹/۳/۲۹ شعبه دوم دیوان عالی کشور.

[۱۲]. مصلاحی، علیرضا ، قانون مجازات اسلامی در آرا دیوان عالی کشور، ناشر ادبستان، تهران، ۱۳۷۹، ص ۳۷۲.

[۱۳]. بروجردی عبده، محمّد، اصول قضایی (جزایی) ، چاپخانه محمد علی علمی، ۱۳۳۰، ص۱.

[۱۴]. شهیدی، موسی، موازین قضایی، شماره ۶۶۶ ، چاپخانه علمی، ص ۳۱۵.

[۱۵]. حجّاریان، محمّد حسن، منبع پیشین، ص ۱۲۹.

[۱۶]. Bonner [1970] 1W.L.R.838

[۱۷]. Appleyard (1985) 81 Cr.APP.R.319

[۱۸]. میرمحمّد صادقی، حسین، منبع پیشین، ص ۱۸۹

 

نگارش پایان نامه درباره : تعلّق به غیر داشتن مال در حقوق

ج: تعلّق به غیر داشتن

مال نابود شده یا خسارت دیده باید « متعلّق به غیر» باشد. بنابراین هر گاه کسی مال متعلّق به خود را ( هر چند دیگری، مثلاً مستأجر حقّی هم بر آن داشته باشد) از بین ببرد یا خسارتی به آن وارد آورد محکوم به ارتکاب جرم تخریب کیفری نخواهد شد.[۱]همینطور کسی که بنای احداث شده یا درخت غرس شده بدون اذن او در ملکش را خراب یا نابود میکند فاقد مسئولیت خواهد بود، مگر آنکه احداث بنا یا غرس درخت از سوی طرف مبتنی بر حقّی بوده باشد. [۲]

در این مورد می توان گفت که اکثر حقوقدانان نظر مشابهی دارند و اعتقاد دارند باید مال متعلّق به شخص دیگری باشد.[۳]باید توجّه داشت که تخریب مال متعلّق به خویش در حالتی که علم به ورود خسارت به مال غیر موجود است می‌تواند موجب تحقّق این جرم شود مثل تخریب بی‌مهابای دیوار خانه خود که باعث تخریب دیوار یا سقف خانه همجوار گردد.[۴] همین موضوع درحقوق انگلستان دردعاوی«اسمیت »[۵] و«سمال» در ارتباط با جرایم تخریب و سرقت مورد پذیرش واقع شده است .[۶]

در حقوق انگلستان نیز تعّلق مال به دیگری (اعّم از شخص حقیقی یا حقوقی) شرط تحقّق جرم تخریب است لیکن به موجب بخش دهم « قانون تخریب کیفری» مصوّب سال ۱۹۷۱ مال متعلّق به کسی محسوب می شود که آن را تحت تصرف و کنترل داشته و یا از هر حق یا نفع مالکانه دیگری بر آن برخوردار باشد. در انگلستان سرقت و تخریب مال مشترک از سوی شریک[۷] و یا مال متعلّق به شرکت از سوی مدیر عامل آن واجد جنبه کیفری دانسته شده است. [۸]

در یک مورد در حقوق انگلستان تخریب مال از روی عمد یا سهل انگاری حتّی در صورت تعلّق داشتن مال به خود شخص، جرم دانسته شده. و آن وقتی است که این کار به قصد به خطر انداختن جان دیگری یا با سهل انگاری نسبت به این امر انجام گیرد. این عمل به موجب بخش (۲)-۱ « قانون تخریب کیفری» جرم و به موجب بخش(۴) با حدّاکثر حبس دائم قابل مجازات است. بنابراین کسی که خانه خود را در حالی که دیگری درآن خوابیده، و او نسبت به این مسئله عالم یا سهل انگار است، آتش می زند مشمول این عنوان قرار می گیرد.[۹]

مطابق بخش (۲) « قانون تخریب کیفری»، شخصی که بدون هیچ عذر مشروعی دیگری را نسبت به تخریب مال او یا یک شخص ثالث و یا حتّی نسبت به تخریب مال خودش به گونه ای که می داند که از تخریب مال خودش احتمال به خطر افتادن جان آن شخص یا یک شخص ثالث میرود تهدید نماید، مجرم و بر اساس بخش (۲)- ۴ با حداکثر ده سال حبس قابل مجازات است.

بعلاوه، به موجب بخش۳، تحت کنترل داشتن ابزاری به قصد استفاده برای تخریب مال دیگری یا حتّی تخریب مال خود به شیوه ای که جان دیگری را به خطر خواهد اندازد جرم و براساس بخش (۲) ۴ قابل  مجازات است.

[۱]. شریعتی فرد، محمّد، جرم تخریب در حقوق جزای ایران، رساله کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی،۱۳۷۴.

[۲]. کلانتریان، مرتضی و محسنی، مرتضی، مجموعه نظریه های مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری، چاپ مجله دادگستری،( بی تا)، ص ۱۵۲،۱۵۶.

[۳]. ر.ک، حبیب زاده، محمدجعفر، جرایم علیه اموال و مالکیت، نشرسمت،۱۳۷۳،ص۸۸.

.[۴] سالاری، مهدی، منبع پیشین، ص۲۳۰.

[۵].smith[1974] Q.B.354.

.[۶] میرمحمد صادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، نشر میزان، ۱۳۸۴، ص۱۹۱.

[۷]. bonner 1970 1w.L.R.838.

[۸]. میر محمّد صادقی، حسین ، منبع پیشین، ص۱۸۹.

[۹]. منبع پیشین، ص۱۹۰

 

1 2 3 4 11