پژوهش – فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه- قسمت ۱۲

مالکیه و شافعیه و حنابله اتفاق دارند که زوج به سبب جنون زوجه‌اش می‌تواند عقد را فسخ کند و زوجه نیز به سبب جنون زوج می‌تواند عقد را فسخ کند و در تفصیل‌های آن اختلاف دارند.شافعیه و حنابله گفته‌اند: فسخ برای طرفین ثابت است چه جنون قبل از عقد حادث شده باشد یا بعد از عقد و یا بعد از دخول و مهلت دادن شرط نیست چنانکه در عنن شرط است.مالکیه گفته‌اند: اگر جنون قبل از عقد حادث شد‌، برای هر یک به شرطی حق فسخ است که دیگری عاقل و به معاشرت با مجنون متضرر شود ولی هرگاه جنون بعد از عقد حادث شده باشد زوجه می‌تواند پس از آن که حاکم یک سال قمری مدت تعیین کرد فسخ کند. زیرا ممکن است در این مدت آن مرد شفا یابد اما زوجه به واسطه جنون زوجه که بعد از عقد حادث شده حق فسخ ندارد. [۱۶۴]
فقهای امامیه اعتقاد دارند که: زوج به واسطه جنون زوجه که بعد از عقد عارض شده حق فسخ ندارد چون می‌تواند طلاق دهد، ولی زوجه به واسطه جنون زوجه‌اش چه جنون قبل از عقد یا بعد از آن و یا بعد از دخول حادث شده باشد حق فسخ دارد.[۱۶۵]
امامیه و حنابله و شافعیه و مالکیه اتفاق دارند که در صورت دخول برای زوجه تمام مهر است و بدون دخول چیزی نیست.[۱۶۶]
البته در پایان این مبحث ذکر این نکته خالی از لطف نیست که (همان طور که در فصل پیش به ان اشاره کردیم) جنون گاهی ادواری است و گاهی اطباقی؛ منظور از جنون ادواری دیوانگی های موسمی و فصلی است. بگونه ای که هرچند گاه به شخص، حالت دیوانگی دست دهَد، بخلاف جنون اطباقی که دیوانگی مستمر می باشد، هردونوع مذکور موجب خیار فسخ است. مستند فقهی مسئله علاوه بر اجماع و قاعده لاضرر؛ اخبار واصله متعدَده می باشد، از جمله:
روایت حلبی از امام صادق (ع)، که در آن آمده است:« اِنَّما یٌرَدٌّ النّّّکاحٌ مِنَ الُبَرَصِ وَالجٌذامِ وَ الجٌنٌونِ و … )) البته این روایت به این معنا است که (( نکاح فسخ می شود تنها با بیماری برص، جذام، جنون و …))[۱۶۷]. مستفاد از احادیث و معاقد اجماعات مطلق جنون است که نسبت به ادواری و اطباقی شمول دارد.
دقیقاً مشخص نیست که منظور قانونگزار از شرط استقرار جنون چیست؛ اگر منظور نفی نسیان های سریع الزّوال و یا بیهوشی های ناشی از هیجانات و یا مرض صرع باشد، چنانچه اشاره شد فقها آنرا اصولاً جنون محسوب نداشته اند، ولی اگر منظور نفی جنونهای موقت و ناگهانی و قابل معالجه باشد، از نظر فقهی محل تأمّل و بحث است[۱۶۸].مرحوم محقّق حلّی پس از برشمردن عیوب چنین میگوید:«…خیار فسخ با سهو سریع الزّوال و یا با عارض شدن حالت بیهوشی ناشی از غلبه صفراء ثابت نمی شود، همانا خیار در این مورد تنها در صورت استقرار ثبوت می یابد»[۱۶۹].
در اینکه ضمیر فیه (در این مورد) به جنون راجع است یا به اغماء بیهوشی میان شارحین شرایع اختلاف نظراست. صاحب جواهر در تشریح متن فوق میگوید:«ضمیر راجع به اغماء است و احتمال اینکه راجع به جنون باشد، مردود است، زیرا از نظر نصوص و فتاوای فقهی میان مستقر و غیر مستقر تفاوتی وجود ندارد؛ درحالیکه عنوان جنون نیز بر هر دو صدق می کند.»
امّا شهید ثانی در مقام شرح متن شرایع می گوید:«… آری شرط است استقرار جنون؛ و زائل شدن عقل چنانچه موقّت باشد و دیگر عود نکند موجب خیار نمی باشد. زیرا عرفاً به چنین شخصی مجنون نمی گویند….[۱۷۰]»
ایشان در ذیل همین مطلب می‌فرمایند «برخی از فقها فرموده‌اند در جنون حادث بعد از عقد شرط است که مجنون در اوقات سه گانه نماز عقل نداشته و دیوانه گردد، ولی بر این کلام دلیل واضح و روشنی به نظر نرسیده است.» امام خمینی (ره) در این زمینه معتقدند که باید در موردی که مجنون در هنگام نماز هوشیار می‌شود احتیاط نمود.» شیخ طوسی (ره) می‌فرمایند که «اگر مرد دیوانه شد ولیکن وقت نماز را تشخیص دهد زن حق فسخ ندارد اما اگر فقط نماز را نشناسد زن حق خیار فسخ را دارد.»
۳-۲-عیوب مختص مرد
ازنظرفقها امامیه،عیوب مردکه موجب حق فسخ برای زن میشود به ترتیب ذیل می باشد:
« وهِی َ فی الّرجُل خمسَهٌ : الجُنونُ والخِصاءُ والْجبُّ والعننُ والجُذامُ علی قوٍل.
عیبهای مرد که مجوز فسخ نکاح ازسوی زن است، پنج امر است :
دیوانگی، آلت بریدگی ، عنن وبیماریی که قوه شهوت را کاهش می دهد ومانع انتشار ذکر است وبنا به قولی ، جذام. »[۱۷۱]
هم چنین درموردشرایط عیوب آمده است :
و شَرْطُ الحبِّ اَنْ لایبقی قَدرُ الحشفهِ وشرطُ العُنِّه ان یعجَرَ عن القُبل والدُّبرُ منهاْد ومَن غیرِها بَعدَ اِنظارهِ سَنه وشرط الجذام تحّققُهُ :
بریدگی آلت درصورتی عیب محسوب می شود که، به اندازه حشفه باقی نمانده باشد وعنن در صورتی عیب به شمار می آید که پس از آن که زن شکایت خود رانزدحاکم شرع برده وحاکم یک سال به مردمهلت داده ، آن مرد از وطی کردن آن زن در جلو یا پشت عاجز باشد (یعنی در طول سال ناتوان باشد اما در برخی از فصول قادر دربروطی باشد ، عیب محسوب نمی شود ومجوزفسخ نکاح از سوی زن نیست ) وجذام درصورتی عیب به شمار می رود که تحقق یافته باشد ) . [۱۷۲]
هم چنین درمورد زمان ایجاد عیب آورده اند که :
« ولوْ تجدّدت هذه بعدَ العقدِ لافسخَ وقیلَ: لَوْبانَ خُنثی فلها الفسخُ و یُضَعّفُ باّنهُ انْ کانَ مُشکلاً فالنکاحُ باطلٌ وإن کان محَکوماً بذکوریتّهِ فَلا وْجهَ لُلفسخِ لانّهُ کزیادهِ عضوٍ فی الّرجُل.
اگراین عیوب به استثنای دیوانگی بعد ازعقد نکاح حاصل گردد، زن نمی تواند عقدرا فسخ کندوبنابر قولی ، اگر معلوم شودکه شوهر ،خنثی بوه است، از زن می تواند عقدنکاح را فسخ کند . اما این قول ضعیف است زیرا اگر شوهر از نوع خنثای مشکل باشد، عقدنکاح از اصل باطل است ونیازی به فسخ ندارد و اگر خنثای مشکل نبوده وحکم به ذکوریت او شده باشد. فسخ نکاح وجهی ندارد ، زیرا جزء زاید به منزله ی زیادت عضوی درمرد است ، وصرف زیادت یک عضو مصحح فسخ نکاح نمی باشد » . [۱۷۳]
طبق نظر فقها « تعیین مدت برای کسی که مبتلا به عنن است ، توسط حاکم شرع انجام می شود و در صورت نبودن بینه ، قول کسی که منکرعیب است، مقدم می شود هم چنین درجایی که عیب ثابت و فسخ واقع شود در صورتی که فسخ پیش ازنزدیکی باشد، مهری برای زن نخواهد بود مگردرمورد عنن که نیمی از مهر ثابت می شود واگر فسخ پس ازنزدیکی واقع شود مهرالسمی ثابت میشود وشوهر برای باز پس گرفتن مبلغی که پرداخته به کسی که تدلیس کرده مراجعه می کند.»[۱۷۴]
چهار مذهب مشهور اهل سنت نیز،چیزی غیر از حکم قانون مدنی و فتوای امامیه‌ نگفته و عیوب مرد را در چند عیب خاص محدود کرده‌اند.حنفی‌ها که حق فسخ را تنها به زن داده‌اند گفته‌اند که هر گاه در مرد عیوب جنسی باشد زن حق فسخ نکاح را دارد.
این عیوب جنسی نزد آنها، همان عیوب مطرح‌شده نزد امامیه و قانون مدنی‌ است.از میان فقهای حنفیه،محمدبن‌حسن شیبانی صاحب ابوحنیفه نگاه دیگری به‌ قضیه دارد،که از جهتی با قول ابو حنیفه و ابویوسف،مفتی‌به و معمول در مذهب، مخالف است و از جهتی موافق.مخالفت او به این دلیل است که عیوب مرد را که به‌ زن حق فسخ می‌دهد به عیوب جنسی محدود نمی‌داند،بلکه معتقد است هر عیب مرد که زن به سبب آن متضرر شود و امکان زندگی با او جز در حالت ضرورت،وجود نداشته باشد به زن امکان فسخ نکاح را می‌دهد.موافقت او از این رو است که مانند ابو حنیفه و ابویوسف حق فسخ نکاح را از مرد به سبب عیوب موجود در زن سلب‌ کرده است[۱۷۵] .هر چند که فقهای مالکیه علاوه بر جنون،جذام و برص،عذیطه(خروج غائط هنگام جماع)را نیز از عیوب مشترک‌ بر شمرده‌اند،چنانکه بعضی از حنابله بدبو
بودن دهان را از جمله عیوب مشترکبه شمار آورده‌اند [۱۷۶].
بعد از بیان مقدمات فوق قصد داریم که در گفتارهای مختلف هر کدام را جداگانه و به شکل مبسوط مورد بحث و بررسی قرار دهیم. به قضیه می‌نگرد،اما از ناحیه دیگر،قضیه را بسیار محدود و حق فسخ را به طور کلی،از مرد سلب کرده است.سه مذهب دیگر از مذاهب اهل سنت نیز در عیوب ویژه‌ مرد با آنچه حنفیه و امامیه گفته بودند،متفق هستند.
۳-۲-۱-عنن از منظر مذاهب خمسه
مؤلف کتاب صاحب جواهر معتقدند که «عنن موجب خیار فسخ می‌شود چه قبل از عقد باشد و چه بعد از آن و این موضوع مفهوماً و منطوقاً از نصوص فهمیده می‌شود و خلافی در این مورد وجود ندارد حتی در این مورد بین علما اجماع وجود دارد، اما این شرط وجود دارد که زوج قادر به نزدیکی با زن خود و زن دیگر نباشد. اگر با زن خود ولو یک مرتبه نزدیکی کند یا قادر باشد با زن دیگر جماع کند خیار فسخ ساقط می‌شود ایشان معتقدند که «اخباری که وجود دارد که خیار تنها در صورتی ثابت می‌شود که زوج قادر به نزدیکی با زن دیگر باشد منافی با اصل لزوم و اجماع است و به نظر ما این اخبار صحیح نیست و همچنین خیار فسخ ساقط می‌شود در صورتی که زوج قادر به نزدیکی باشد بعد از عقد چه از دبر چه از قُبل به شرط آنکه ما نزدیکی از دبر را جایز بدانیم.»[۱۷۷] حضرت امام (ره) معتقدند: «خیار فسخ به واسطه عنن چه قبل از عقد و چه بعد از آن بوجود می‌آید، به شرط آنکه زوج به هیچ وجه قادر به نزدیکی نباشد، پس اگر حتی یکبار نزدیکی کرد ولو از دبر باشد خیار فسخ ساقط می‌شود.[۱۷۸] بنابراین اگر زوج نزدیکی کرد و سپس عنن حادث شد و قادر به نزدیکی نبود زوجه حق خیار ندارد. مبنای فقهی مسائل فوق علاوه بر اجماع روایات واصله است، که ذیلاً به نمونه هائی از آن اشاره می شود:
۱- مرسله صدوق:«هرگاه زن پس از آگاهی از عنن شوهر خویش به دوام زندگی راضی باشد، دیگر خیار فسخ نخواهد داشت»
از روایت فوق برخی از فقها چنین استنباط کرده اند که اوّلاً خیار زن در صورت رضایت او پس از علم به عنن ساقط می گردد، و ثانیاً در صورت عدم تمایل به دوام زندگی زن بایستی فوراً به دادگاه مراجعه نماید[۱۷۹].
بنظر می رسد که جهت اوّل روشن است، امّا جهت دوّم قابل تأمّل می باشد. زیرا عدم مراجعه زن به دادگاه اعم است از رضایت وی؛ و هرچند بی تردید اعمال خیار فوری است، ولی متیقن آنست که زن با انقضاء مدّت یکسال پس از مراجعه در صورت تمایل به فسخ بایستی سریعاً به اعمال حقّ خیار مبادرت نماید، در غیر این صورت حقّ وی ساقط خواهد شد؛ و با این حال دلیلی بر لزوم مبادرت به مرافعه پس از آگاهی بر عیب وجود ندارد.
۲- روایت محمّدبن مسلم از امام محمّدباقر(ع):« به عنین یکسال مهلت داده می شود، و پس از آن زوجه اش اگر بخواهد به زندگی با وی ادامه می دهد و در غیر این صورت جدا می شود[۱۸۰]».
۳- بختری از امام محّمد باقر(ع) نقل می‌کند که : « علی (ع) فرموده است: به عنین از تاریخ مرافعه یکسال مهلت داده می شود ، که در این مدّت چنانچه آثار بهبودی مشاهده نگشت، تفرقه امکان پذیر می‌گردد، و چنانچه زن راضی شود که مدّتی با وی زندگی و بعداً جدا شود، حقّ خیار وی ساقط خواهد شد.»
از روایات فوق و بسیاری احادیث دیگر، فقط استنباط کرده اند که عنن تنها عیبی است که بدون مراجعه و مرافعه به دادگاه خیار فسخ پدید نمی آید.[۱۸۱]
شافعیه و حنابله و حنیفه اعتقاد دارند که:‌ اگر زوج از دخول به زوجه خود عاجز باشد برای زوجه خیار فسخ است،‌اگر چه بر دیگران قادر باشد زیرا این مرد نسبت به این زن عنین است و چه نفعی برای زوجه او دارد که با دیگران قادر به نزدیکی است.[۱۸۲]
مذاهب در این مورد اتفاق دارند که اگر زن مدعی شد که زوج او عنین است و مرد انکار کرد باید اقامه دلیل کند اگر مرد معترف به عنین شود. اگر زن شاهد و دلیلی ندارد باید به زنان عرضه شود تا اگر بکر است به قول آنها عمل شود و اگر بیوه است مرد باید قسم بخورد، زیرا او منکر است و زن مدعی وجود عیبی در مرد است که موجب خیار است، اگر مرد قسم بخورد دعوی رد می‌شود و اگر خودداری کرد زن قسم می‌خورد، سپس قاضی مرد را یکسال قمری مهلت دهد اگر در طول سال برای زن فایده نداشت، قاضی زن را پس از انتهای مدت یکسال مخیر می‌کند که با مرد بماند یا فسخ کند، زن اگر ماندن را با مرد اختیار کرد خود می‌داند و اگر فسخ را اختیار کرد خودش فسخ می‌کند و یا حاکم از طرف او فسخ می‌کند نزد امامیه و شافعیه و حنابله محتاج به طلاق نیست.[۱۸۳]
مالکیه در این مورد گفته‌اند: زن به امر قاضی خود را طلاق می‌دهد که در حقیقت قولشان به فسخ می‌دهد.
حنفیه گفته‌اند: قاضی زوج را به طلاق امر می‌کند اگر زوج خودداری کرد شخص حاکم طلاق می‌دهد.[۱۸۴]
به نظر می‌رسد که از دیدگاه تمام مذاهب اگر برای شخصی پس از عقد و قبل از دخول عنن عارض شد برای زن خیار فسخ نمی‌باشد. اما اگر پس ازعقد و قبل از دخول عنن عارض شد برای زن خیار فسخ می‌باشد چنانچه قبل از عقد عنین بوده است.
۳-۲-۲-خصا از منظر مذاهب خمسه

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.