جستجوی مقالات فارسی – فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه- قسمت ۱۱

۲-۱۱-۲-خیار فسخ در صورت تخلف از شرط
در ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی آمده است: « هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شودکه، طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً در آن واقع شده باشد .» [۱۵۰]
«چنانچه هنگام عقد نکاح شرط وصفتی را درطرف دیگر در نظر بگیرد و با توجه به این صفت با یکدیگر ازدواج نمایند بعد از عقد مشخص گردد که، طرف واجد آن صفت نبوده است، حق فسخ برای طرف دیگراست. فرضاً اگر مرد خود را، بی زن قلمداد کندوبعد از عقد نکاح مشخص شود که مرد زن دارد، حق فسخ برای زن هست ،همچنین چنانکه زن ازدواج نموده و قبل از زناشویی طلاق گرفته و شوهر ازاین امرمطلع نبوده است این امر از مصادیق فسخ نکاح است ».[۱۵۱]
« تدلیس وتخلف از شرط صفت به هم نزدیک وتفکیک آنها در عمل دشوار است وممکن است دختری خود را با کره بداند، یا اینکه براثر پرش و ورزش بکارت خود را از دست داده است یا پسری اشتباهاً خودرا منتسب به یکی از بزرگان تلقی ودارای وصف مذکور معرفی کند وبا شرط وجود صفت یا تبانی برآن، نکاح صورت گیرد وپس از عقد آشکارگردد که، طرف فاقد وصف مقصود بوده وحتی خود او نیز در وجود صفت اشتباه می کرده است. در این فرض، چون قصد فریب وعمد وجود نداشته ،تدلیس صدق نمی کند ، اما نکاح به علت تخلف از شرط صفت قابل فسخ است»[۱۵۲]
۲-۱۱-۳-فوریّت خیار فسخ
مادّه ۱۱۳۱ قانون مدنی: « خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حقّ فسخ دارد بعد از اطّلاع بعلّت فسخ، نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط می شود؛ به شرط اینکه علم بحقّ فسخ و فوریّت آن داشته باشد. تشخیص مدّنی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده بنظر عرف و عادت است».[۱۵۳]
مادّه فوق حاوی مطالب زیر است:
۱-فوریّت خیار فسخ؛ پس چنانچه صاحب خیار بدون عذر موجّه در اعمال آن کوتاهی و تعلّل و تسامح ورزد حقّ او ساقط می‌شود.
۲-جهل به علّت خیار عذر است(جهل به موضوع)، بنابراین چنانچه بعلّت عدم آگاهی بوجود موجب خیار(مانند عیب) استفاده از حقّ مزبور بتأخیر افتد، حقّ خیار ساقط نخواهد شد.
۳-جهل به حکم نیز عذر موجّه است که دو فرض دارد یکی جهل به اصل خیار و دیگری جهل به فوریّت؛ یعنی چنانچه زوج یا زوجه پس از آگاهی به وجود عیب بعلّت عدم آگاهی و اطّلاع از قانون مبنی بر آنکه وجود عیب مزبور موجب حقّ خیار فسخ است، یا جهل به فوریّت خیار مزبور مبادرت به اعمال خیار ننمایند، حقّ خیار ساقط نخواهد شد.
۴-تشخیص وقوع تأخیر و عدم آن و اینکه چه مدّتی برای استفاده از حقّ مزبور لازم بوده، بنظر عرف است.[۱۵۴]
۲-۱۱-۴- شرایط ایجاد حق فسخ
شرایط زیر برای به وجود آمدن حق فسخ برای مرد وزن ضروری است :
«وجود عیب درحال عقد – برابر این، عیوب ذکر شده چه برای مردوچه برا ی زن باید در حین عقد وجود داشته باشد تا حق فسخ برای طرف دیگر باشد درا ین جادومورد استثنا وجود دارد :
الف = جنون مرد چنانچه بعداز عقدهم حادث شود برای زن حق فسخ خواهد بود .
ب=عنن مرد هرگاه بعد از عقد حادث شود برای زن حق فسخ خواهد بود .
۲- عد م اطلاع از عیب حین عقد – چنانچه هر یک از طرفین عقد نکاح هنگام عقد عالم به وجود عیب باشدطرف دیگرحق فسخ نخواهد داشت (ماده ۱۱۲۶ قانون مدنی ) ».[۱۵۵]
۳-رضایی بودن فسخ: زن یا شوهر درصورت وجود یکی از موجبات مذکورمی تواند ازدواج را فسخ کند. فسخ به هر لفظ یاعملی که دلالت بر آن کند، تحقق می یابد ورعایت ترتیبات وتشریفاتی که برای طلاق مقرر است، درفسخ شرط نیست ( ماده ۱۱۳۲ ) کسی که دارای حق فسخ است، باید اراده خود رابرفسخ به گونه ای اعلام کند. مثلاً می تواند از طریق اظهار نامه ی رسمی یا پست سفارشی این کار را انجام دهد .البته برا ی اینکه بتواند انحلال نکاح را دردفتر رسمی ودرشناسنامه خود به ثبت برساند ونیز برا ی حل اختلاف که اغلب در این گونه موارد پیش می آید، رجوع به دادگاه لازم می شود .»[۱۵۶] [۱۵۷]
۲-۱۱-۵-خصوصیات خیار فسخ
«۱- خیار فسخ قابل اسقاط است یعنی چون حقی است غیرمالی ،میتوان ضمن عقدنکاح، سقوط آنرا شر ط کرد (ماده ۴۴۸۰) « فسخ نکاح از حقوقی است که برای شخص زن وشوهر شناخته شده وقابل انتقال به دیگری نیست، به ارث نیزمنتقل نمی شود . زیرا دراثر موت نکاح منحل می شود ودیگرموردی برای فسخ آن باقی نمی ماند » .
۲- «خیار فسخ فوری است. دادن خیار درموارد عیوب وتدلیس به یکی از زوجین برای جبران زیان روحی یا حیثیتی است» . «قانون گذار فرض میکند که اگر کسی به علت فسخ وحکم قانون، در باب حق بر هم زدن نکاح وفوریت آن ، آگاه باشدوبا این وصف رابطه ای زناشویی را باقی گذارد وبه اختیار ازحق خویش صرف نظر کرده است. »
۳-« جهل به حکم خیار وفوریت آن قابل قبول است به این معنی که دارنده خیار جاهل به حکم باشد مثل اینکه زن نداند پس از اگاه شدن از جنون شوهر ، فوراً می تواند اخذ به خیار کندوالاحقش ساقط است .
برطبق ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۵۷ « چنانچه هر یک اززوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امورواهی ازقبیل داشتن تحصیلات عالی ، تمکن مالی موقعیت اجتماعی ، شغل ، سمت خاص ، تجرد وامثال آن فریب دهد وعقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دوسال محکوم میگردد. » [۱۵۸]
۲-۱۱-۶-اسقاط و انتقال خیار فسخ
خیار فسخ و مانند هر حق دیگر قابل اسقاط است بنابراین دارنده ی خیر فسخ می تواند حق خود را یک جانبه اسقاط کند یا سقوط آنرا ضمن عقد نکاح یا عقده دیگری شرط بنماید و از ماده ۱۱۲۶ قانون مدنی که علم زوجین را بوجود عیب مانع از حق فسخ نشناخته است چنین بر می آید که قانونگذاری فسخ نکاح را از موارد مربوط به نظم عمومی نداسته است .
و فقط وجین می توانند این حق را اعمال کنند لذا غیر قابل انتقال از طریق قرار دارد یا از طریق ارث شده است .
برخی حق فسخ نکاح را به تبع احکام خیارات حقی مالی می دانند[۱۵۹] ولی برخی دگر انرا غیر مالی دانسته اند و نظر ایشان ارجحیت دارد چه بنا به گفته ایشان نکاح را باسایر عقدد و معاملات نباید قیاس کرد .
۲-۱۱-۷-فسخ نکاح در زمان عده رجعی
فسخ نکاح در صورتی ممکن است که رابطه زوجیت موجود باشد زیرا فسخ رابطه ای که از پیش بوسیله فوت یا اطلاق گسسته شده است معقول به نظر نمی رسد پس اگر مردی زن خود را پیش از نزدیکی طلاق دهد ( بائن ) پس متوجه شود که زن قرن داشته و او می توانسته نکاح را فسخ کند و نصف مهر را نیز ندهد دیگر راهی برای استفاده از این حق را ندارد .
در مورد اینکه در عده ی طلاق بائن مرد نمی تواند حق فسخ را اعمال کند اختلافی بین اساتید وجود ندارد اما در مورد اینکه آیا می توات در عده طلاق رجعی و پس از آگاهی از یکی از علل موجب فسخ را منحل کرد اختلاف وجود دارد . بعضی معتقدند چون مطلقه رجعیه در زمان عده در حکم زوجه است لذا هر یک از زوجین می توانند در مدت عدده از خیار فسخ خود استفاده کرده و نکاح را فسخ کنند زیرا با ثبوت حق فسخ چنانچه تردید در سقوط آن در اثر طلاق شود بقاء آن استصحاب می گردد .[۱۶۰]
لیکن این نظر قابل ایراد است زیرا مطلقه رجعیه در حقوق ایران در حکم زوجه است نه زوجیه حقیقه و در واقع رابطه زوجیت با وقوع طلاق منحل می گردد و پس از انحلال رابطه نکاح موردی برای فسخ باقی نمی ماند به عبارت دیگر این گفته با ظاهر ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی مخالف است زیرا بر طبق این ماده طلاق ( اعم از بائن و رجعی ) در ردیف فسخ و بذل مدت از موجبات انحلال نکاح شمرده شده است . [۱۶۱]
فصل سوم
بررسی فسخ نکاح از منظر
مذاهب خمسه
بعد از بیان و بررسی حقوقی فسخ نکاح در فصل سوم در این فصل در سدد بررسی دلایل فسخ نکاح از منظر مذاهب خمسه می باشیم. از همین رو تمامی مطالبی را که در فصل سوم مورد واکاوی حقوقی قرار دادیم در این فصل قصد داریم که از نگاه فقهی به آنها نظر بیفکنیم .
۳-۱-جنون
مؤلف کتاب شرح لمعه در مورد جنون اعتقاد دارند که «در جنونی که سبب فسخ عقد می‌شود فرقی نیست. بین جنونی که مطبق باشد و جنون غیرمطبق وهمچنین فرقی نیست بین جنون حاصل پیش از عقد و یا جنونی که بعد از عقد حاصل شود. همچنین تفاوتی نمی‌باشد و در جواز فسخ بین آنکه مجنون یا همسرش نزدیکی کرده باشد و یا به این عمل مبادرت نکرده باشد.»[۱۶۲]
مؤلف در توضیح جنون مطبق اعتقاد دارند که جنون مطبق آن است که در جمیع اوقات شخص دیوانه باشد و مقصود از غیرمطبق آن است که زمان فرا رسیدن جنون نوبت داشته باشد به این معنا که شخص مثلاً در هفته سه روز یا کمتر و یا بیشتر از آن دیوانه باشد به طوری که روز آن معین و معلوم نباشد.[۱۶۳]
ایشان در مورد دلیل بر جواز فسخ عقد به واسطه جنون اعتقاد دارند که نص دال بر عیب بودن جنون اطلاق داشته و برتمام حالات صادق بوده از این رو در جمیع حالتها، آن را سبب خیاری بودن عقد قرار می‌دهد. چرا که جنون دارای اقسامی است که جامع آن فساد عقل است اعم از آنکه فساد عقل به نحو اطباق و از این گذشته در بعضی از اخبار تصریح شده است به اینکه جایز است به واسطه جنونی که بعد از عقد حادثه شده عقد را فسخ نمود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.