دسته بندی علمی – پژوهشی : تبیین نقش دولت در اجرای برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران از …

۹۵/۴۵

۲۵/۲۸

۷۹/۲۵

۱۳۸۳

۷۵/۴۹

۵۱/۳۲

۷۴/۲۷

متوسط برنامه سوم

ماخذ: گزارش اقتصادی سال ۱۳۸۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کل مازاد درآمد نفتی واریز شده به حساب ذخیره ارزی از آغاز عملیاتی‌ شدن این حساب تا پایان اسفند ۱۳۸۳ بالغ بر ۳۰۱۱۷ میلیون دلار بوده است و در مجموع طی دوره یاد شده ۲۲۵۹۹ میلیون دلار آن به مصرف رسید و مانده حساب مذکور در پایان سال ۱۳۸۳ مبلغ ۱۱۹۴۰ میلیون دلار بوده است(گزارش اقتصادی سال ۱۳۸۳؛۳۴۴).
۴-۲-۲-۲-۲ ارزیابی عملکرد دولت در تحقق شاخص استقلال نسبی
۱- اظهارنظر درباره موفقیت دولت در این زمینه، مستلزم آگاهی داشتن ازشرایط سیاسی مقارن با برنامه سوم و همچنین وجود شرکت‌ها و بنیادهای اقتصادی قدرتمند مستقل از دولت در عرصه اقتصادی می‌باشد. عدم وفاق و یکپارچگی گروه‌های مختلف قدرت بر الزامات دستیابی به توسعه پایدار کشور، منجر به تنش‌های شدید سیاسی می‌شد که تصمیم‌گیری و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای را با مشکل مواجه می‌کرد.
بنیادها و سازمان‌های شبه دولتی، نیز از مهم‌ترین قدرت‌های اقتصادی در ایران بعد از انقلاب هستند. پس از انقلاب همۀ بانک‌ها و شرکت‌های صنعتی مصادره شدند اما امام خمینی اجازه نداد آن ها در تصرف دولت قرار گیرند. در عوض آن‌ها تحت قوانین اسلامی به عنوان نهادهای عمومی تلقی شدند. اما آن‌گونه که سوزان مالونی استدلال می‌کند، بهترین توصیف از این بنیادها این است که آن‌ها موازی با دولت یا شبه‌دولتی‌اند(دلفروز،۱۳۹۳: ۳۲۷)
اما نکتۀ اساسی مرتبط با بحث ما این است که بسیاری از صاحب‌نظران، قدرت انحصاری این بنیادها را به ضرر فعالیت‌های بخش خصوصی مولد ارزیابی می‌کنند. شرکت‌های تحت پوشش بنیادهای مختلف با برخورداری از معافیت‌های ویژۀ مالیاتی و مجوزهای اختصاصی به حیات خود ادامه داده‌اند و در عین حال به دلیل سوءمدیریت با وضع مالی نابسامانی درگیرند. نظارت ستاد صنعت و معدن و وزارت دارایی بر عملکرد واحدهای تحت پوشش این بنیادها بسیار ناچیز و ناهماهنگی میان رفتار شرکت‌های متعلق به این بنیادها و اهداف و سیاست‌های اقتصادی و صنعتی در مواردی آشکار است (هادی زنوز، ۱۳۸۲: ۳۲۱ ). قدرت مالی ـ اقتصادی عظیم بنیادها و دسترسی آن‌ها به ارز دولتی و نفوذ گسترده در بازار، بخش خصوصی را از رقابت با آن‌ها ناتوان ساخته است. در واقع بنیادها با نفوذ و قدرت سیاسی و اقتصادی‌ای که دارند بیش‌ترین کمک‌ها و یارانه‌ها و امتیازات دولتی را دریافت کرده و از کم‌ترین میزان پاسخ‌گویی نیز برخوردارند. به قول محمد رضا خباز، نمایندۀ مجلس، “بنیادها بسیار دور از نظارت مجلس و نظارت نهادهای مسئول اقتصادی و مالی کشور قرار دارند” (مالونی، ۱۳۷۹: ۱۰۳ ).
نکتۀ دوم به ویژه از منظر بحث استقلال دولت این است که بنیادها چالشی در برابر استقلال دولت در ایران به شمار می‌روند. فقدان استقلال دولت و تأثیر گروه‌های ذی نفوذ اقدامات رانت‌جویانه را تشویق کرده، به نفع شرکت‌های دولتی و شبه دولتی که دارای ارتباطات خوبی با کانون‌های قدرت هستند عمل می‌کند و مانع از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌شود. بنیادها عموماً به دولت حساب پس نمی‌دهند، از پرداخت مالیات معاف‌اند و از افشای فعالیت‌های خود خودداری می‌کنند. این امتیازات به طور تلویحی دست بنیادها را باز می‌گذارد که برنامه‌هایی مستقل از دولت هم در حوزۀ داخلی و هم در حوزۀ بین‌المللی اجرا کنند که حتی در برخی مواقع با برنامه‌های خود دولت در تضاد قرار می‌گیرد(مالونی،۱۳۷۹: ۳۲۹).
برای پی بردن به نفوذ این شرکت‌ها و بنیاد‌ها در عرصه اقتصاد کشور؛ عملکرد بودجه شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به بنیاد ها و بانک‌ها را در سال‌های اجرای برنامه سوم توسعه در جدول شماره (۴-۷) اشاره می‌شود:
جدول شماره (۴-۷) عملکرد بودجه شرکت‌های دولتی (مبلغ به میلیارد ریال)

شرکت‌های وابسته به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی شرکت‌های وابسته به بنیاد‌ها و بانک‌ها کل شرکت‌ها
مبلغ تعداد مبلغ تعداد
برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.