لزوم وجود از ا
 
در پاسخ به این سوال فقها و حقوقدانان عمدتا به به گروه تقسیم میشوند:
1.گروهی معتقدند که اعمال حقوقی اعم از عقد و ایقاع را مطلقا می توان بصورت فضولی انجام داد و به عبارت دیگر اعمال حقوقی فضولی امری مطابق اصل خواهد بود.
به عبارت دیگر این گروه قائلند که به دشواری می توان پذیرفت که حکم عدم نفوذ ویژه قرارداد ها باشد چراکه لزوم تراضی در عقد هیچ رابطه ای با امکان جبران نقص عمل حقوقی ندارد.
به عقیده این گروه احکام عقود اکراهی و فضولی در ایقاعات نیز جریان پیدا میکند مگر با طبیعت عمل حقوقی یا حکم ویژه ای مخالفت داشته باشد که در این موارد ایقاع  فضولی و اکراهی باطل خواهد بود.مانند طلاق فضولی و اکراهی یا در مواردیکه به حکم قانون یا قرارداد مباشرت شخص لازم باشد.(6)
از میان فقها نیز عده ای معتقدند که در این مساله اجماعی میان فقها وجود ندارد  و ایقاع فضولی وااکراهی مانند عقد فضولی یک ایقاع غیر نافذ خواهد بود که با تنفیذ مالک میتواند نافذ و دارای آثار قانونی شود.(7)
2.در مقابل گروهی از حقوقدانان و فقها بر این باورند که در اعمال حقوقی اعم از عقد و ایقاع اصل بر آن است که رضا همراه قصد باشد و همواره برای تحقق هر عمل حقوقی “رضا”به عنوان یک شرط ضروری مطرح می باشد.
این گروه معتقدند صحت اعمال حقوقی فاقد رضا و غیر نافذ همانند اکراهی و فضولی خلاف اصل می باشد که همواره منوط به تصریح قانونگذار است و چون در ایقاعات ما چنین تصریحی را مشاهده نمیکنیم باید قائل به بطلان چنین ایقاعی شویم(8) و درنهایت باید گفت حکم به عدم نفوذ معاملات فضولی مستند به دلایلی است که قابل تسری به ایقاعات نمی باشد.(9)
عده ای از فقها نیز در باب این مساله اظهار نظر کرده اند و چنین ایقاعاتی را باطل میدانند و بر این حکم ادعای اجماع می کنند.(10)

در قانون مدنی ما و سایر مقررات حقوقی ماده ای که صراحتا وضعیت ایقاع فضولی و اکراهی را مشخص کرده باشد به چشم نمی خورد اما با کمی دقت و تحلیل برخی از مواد می توان  به این نتیجه رسید که قول بر بطلان ایقاعات اکراهی و فضولی قولی قوی تر از نظریه عدم نفوذ می باشد.
 
ماده 841 قانون مدنی در مورد وصیت،وصیت بر مال غیر را ولو با اجازه مالک باطل اعلام میکند که مورد این ماده بنا بر نظر کسانیکه وصیت تملیکی را ایقاع می دانند می تواند یکی از مصادیق قانونی بطلان ایقاع فضولی دانست.(11)
در تایید فرمایشات قائلان به حکم بطلان ایقاع اکراهی و فضولی همچنین می توان به متن ماده 1136 قانون مدنی نیز اشاره کرد.
ماده 1136 قانون مدنی:طلاق دهنده بایدبالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.
همانطور که بر همگان مبرهن است طلاق از ایقاعات به شمار می آید و در این مساله قول خلافی مشاهده نمی شود.
ین شرطی که در این ماده آمده است اختیار است.
در بطلان طلاقی که از روی اکراه واقع شده است میان فقها اختلافی وجود ندارد و همه بر این مساله اتفاق نظر دارند.علاوه بر اجماع مذکور نصوص وارده بطور عموم و خصوص نیز موید بر این مساله هستند(12) .همانند روایت زراره که حاکی است حضرت ابی جفر(ع)در مورد شخص مکره فرمودند:لیس طلاقه بطلاق(طلاق مکره طلاق نیست)
و همچنین روایت عبداله بن حسین از حضرت صادق(ع) که نقل می کند آن حضرت فرمودند “لایجوز الطلاق فی الاستکراه(طلاق در حال اکراه صحیح نیست.(13)

ایقاع مشروط:
در فقه و بعضا در حقوق در مورد شروط ضمن ایقاع به مناسبت  طرح مسایل ایقاعاتی همانند ابراء و طلاق و…بحث هایی مطرح شده است.و امروزه این مساله که آیا ایقاعات قابلیت ظرف بودن برای شروط را دارند؟ و به تبع آن وضعیت شروط مندرج در ضمن ایقاع چگونه خواهد بود مساله ایست بسیار مهم که در حقوق ما
 
 
 
کمتر بدان پرداخته شده است به همین خاطر بر آن شدیم تا اکثر نظر فقها و بعضا حقوقدانان صاحب نظر در این باره را برای روشن شدن ذهن مخاطب بیان کنیم.
غالب حقوقدانان و فقها در مورد اعتبار شرط ضمن ایقاع و اینکه آیا ایقاع قابلیت ظرف بودن برای شروط را دارد یا خیر به سه گروه تقسیم شده اند که در این مقاله سعی شده به تمامی جوانب نظرات مطروحه پرداخته شود.:
الف)قائلان به امکان اندراج شروط ضمن ایقاع:
قائلان به نظریه قابلیت ایقاع برای مشروط شدن  با قبول بدیهی بودن امکان اندراج شرط ضمن ایقاع دربحث اندراج شرط عوض در ضمن ابراء که نوعی از ایقاعات است گویند شرط عوض با مقتضای ابراء و رایگان بودنش منافاتی ندارد و می تواند ظرف شرط به شمار بیاید و این شرط به مثابه شرطی است فرعی که بعنوان عوض اصلی تلقی نشده و در برابر ایقاع قرار نخواهد گرفت.(14)
ب)قائلان به عدم امکان اندراج شرط ضمن ایقاع:
معتقدین به این نظریه در اثبات ادعای خود  گویند ایقاع یک عمل حقوقی یکطرفه می باشد که با اراده ی یک طرف انشاء شده واثر خویش را به صرف اراده ی یک طرف برجای خواهد گذاشت.حال آنکه می دانیم شرط امری تبعی بوده و وجودی مستقل ندارد و وابسته به عقد است.
ذکر این نکته لازم است که برای آنکه شرطی در عالم خارج بتواند محقق شود نیاز است که مشروط علیه و مشروط له در باره آن شرط مذاکره کرده و نهایتا به توافق برسند زیرا همانطور که می دانیم اصل بر عدم ولایت افراد در اعمال حقوق خویش است .
ذهن پویای قائلان به این نظر در کاوش نظریه گروه قبل با این سوال اساسی روبه رو میشود که چگونه می توان در مورد شروط که اموری تبعی و وابسته هستند قائل به لزوم توافق اراده ی طرفین شویم در حالیکه در مورد بنای اصلی ساختمان که همان ایقاع است معتقد باشیم اراده یک طرف به تنهایی کفایت خواهد کرد؟
ایقاع به صرف اراده یکی از طرفین انشاء شده و از همان لحظه در حالت طبیعی اثر خود را بار خواهد کرد پس منطقی نخواهد بود که ما برای اصل عمل حقوقی قائل به کفایت اراده ی یکی از طرفین باشیم اما در مورد
 
 
شروط که اموری وابسته به اصل (ایقاع)هستند نیازمند اراده ی دوطرف باشیم.در نتیجه باید باید بگوییم ایقاعات توان و قابلیت اینکه ظرفی برای شروط باشند را نخواهند داشت.
از دیگر دلایل طرفداران عدم امکان اندراج شرط ضمن ایقاع می توان به حکم بودن لزوم ایقاعات اشاره نمود.شیخ انصاری در این باره می فرماید که لزوم در ایقاعات یک حکم شرعی می باشد و فسخ ایقاع تبعا امری نامشروع و مستهجن خواهد بود.(15)
در توضیح عبارت فوق باید عرض شود که قبول امکان اشتراط ضمن ایقاع تبعا نتایجی را به دنبال خواهد داشت.یکی از آثار و نتایج این امر این خواهد بود که مشروط علیه موظف به انجام شرط بر طبق توافق و قرارداد می باشد و در صورت امتناع از انجام شرط برای مشروط له نهایتا با جمع شرایطی امکان فسخ ایقاع بوجود خواهد آمد حال آنکه در بالا ذکر کردیم لزوم در ایقاعات یک حکم شرعی می باشد که نمیتوان آن را با فسخ سایر راه های انحلال قرار داد خاتمه داد.
به عنوان یکی دیگر از دلایل عدم امکان اندراج شروط ضمن ایقاع می توان به این نکته اشاره کرد که اندراج شروط ضمن ایقاع نهایتا به اعاده  مع خواهد انجامید.
برای مثال ابراء( که یکی از ایقاعات بشمار می آید) یکی از اسباب سقوط تعهدات است و بمحض آنکه بوسیله اراده ی یکی از طرفین واقع شود اثر خود را که سقوط دین باشد خواهد گذارد.حال آنکه اگر قائل به امکان اندراج شروط ضمن آن شویم باید بگوییم در صورت تخلف از شروط برای مشروط له با جمع شرایطی امکان فسخ ایقاع خواهد بود که نتیجه چنین امری آن خواهد بود که آن دینی که با ابراء از بین رفته بود دوباره بر عهده مدیون قرار بگیرد حال آنکه بر همگان بدیهی است آن دین به صرف اراده یک طرف(داین)از بین رفته است و برای ایجاد دین و نفوذ در دارایی اشخاص نیازمند سبب  قانونی جدیدی خواهیم بود که مسلما نهاد فسخ چنین سببی به شمار نمی آید چراکه فسخ عملی خلاف اصل می باشد0(16)
ج)نظریه تفکیک
گروه ی که دراین  بین وجود دارد معتقدند که اندراج شروط ضمن ایقاع از جمله شرط عوض منافاتی با ایقاع و یطرفه بودن آن نخواهد داشت.این گروه بر این باورند که ایقاع همراه با شرط ضمن آن ایقاعی است همراه با پیشنهاد و ایجاب وقوع شرط.
 
 
پس اگر شرط پذیرفته شود عقد و ایقاعی در کنار هم شکل می گیرند مانند طلاق خلع که در آن ایقاعی(طلاق)به عقد(بخشش فدیه) پیوند خورده است و ماهیتی مرکب بوجود آورده است.(17)
در انتقاد از نظر باید ذکر کنیم وقتی عنوان شرط ضمن ایقاع مطرح می شود مفهوم عرفی آن ،چنان خواهد بود که اتصال شرط به مشروط همزمان با تحقق مشروط صورت گیرد نه قبل از آن و نه بعد از آن.
حال آنکه اگر ما در مساله بر طبق نظریه ایقاع و شرط ضمن آن را تفکیک کنیم از دو حالت خارج نخواهیم بود:
1.ایقاع قبل از شرط بوقوع می پیوندد و بعد در باره شرط بین طرفین توافق حاصل می شود که در اینصورت همانطور که واضح است ایقاع بصرف اراده ی یک طرف بصورت آزاد و مستقل واقع می شود و شرط بعدی ربطی به آن ایقاع نخواهد داشت و عنوان شرط ضمن ایقاع بدان صدق نخواهد کرد.
2.ابتدا بین طرفین درمورد شرط توافق حاصل می شود و سپس یکطرف ایقاع را واقع می سازد و به عبارت واضح تر پیدایش ایقاع موکول به قبول مشروط علیه به شرط می شود.
در اینصورت نیز همانطور که مبرهن است این عمل حقوقی دیگر ماهیت عقد خواهد داشت و ایقاع نخواهد بود.(18)
پس نهایتا با تحلیل ها به عمل آمده نظر شخص نگارنده بر این خواهد بود که اندراج شرط ضمن ایقاع ممکن نخواهد بود  و در صورت اندراج چنین شرطی باطل می باشد.

اثر بطلان شرط بر ایقاع
در مورد اثر بطلان شرط ضمن ایقاع بر ایقاع بین حقوقدانان دو نظر عمده موجود است:
1.عده ای معتقدند که هیچ دلیلی بر بطلان ایقاع در دست نخواهیم داشت و صرف بطلان شرط سبب بطلان ایقاع نخواهد شد همانگونه که قانون مدنی در مورد شروط باطل و تاثیر آن در عقود بحث کرده است مگر آنکه شرط آنقدر اساسی تلقی شود که به ارکان ایقاع آسیب برساند و سبب بطلان آن شود.(19)
 
 
2.گروه دیگر در موضوع بر این باورند که نه تنها شرط مندرج در ضمن ایقاع باطل است بلکه ایقاع مشروط را نیز باطل خواهد کرد زیرا در این موارد قصد موقع به تحقق ایقاع همراه با شرط تعلق گرفته است و اگر موقع می دانست چنین شرطی اثری و اعتباری ندارد آن را ایقع را نیز خلق نمیکرد  به عبارت دیگر شرط در نظر موقع آنقدر امری اساسی تلقی می شده است که در صورت علم به عدم تحقق شرط و باطل بودن شرط هرگز آن عمل حقوقی(ایقاع) را نیز انشاء نمی نمود.(20)
 

ایقاع معلق
در مورد ایقاع معلق بر خلاف ایقاع مشروط اختلافی در صحت آن بین فقها و حقوقدانان مشاهده نمیشود.چرا که تعلیق(تعلیق در منشاء)بر خلاف شرط با ماهیت ایقاع سازگار است و برای تعلیق نیازی به اراده دو طرف حس نمی شود که دچار تردید شویم.
به عبارت بهتر تعلیق با اراده یک طرف قابل تحقق است بر خلاف شرط که نیاز به توافق اراده ها در آن احساس می شود.در ایقاع معلق ایقاع به صرف اراداه شخص موقع منجزا انشاء می شود اما اثر آن ممکن است معلق بر امری شود.
قرائنی از قبیل ماده 1135قانون مدنی هم دلالت بر صحت چنین ادعایی خواهد نمود زیرا قانون گذار تنها تعلیق در طلاق را باطل دانسته والا موجبی نداشت تنها یکی از مصادیق ایقاع را باطل اعلام کند.
 در انتها لازم به توضیح است ممکن است که ایقاع معلق بر امر موجود واقع شود که در اینجا در تحقیقت تعلیق واقعی نخواهد بود.همچنین در فقه امامیه آمده است که موقع می تواند ایقاع خود را معلق بر فوت خویشتن واقع سازد( برای مثال تعلیق ابراء بر فوت ابراء کننده) واین عمل بهمنزله وصیت تلقی شده و در صحت و اعتبار آن تردیدی مشاهده نمی شود.(21)
 

شرط ضمن ایقاع
اعمال حقوقی که در پرتو اراده افراد در جهت ایجاد ماهیتهای حقوقی

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید