ي سبب شد و به تدريج تبديل پولهاي گوناگون در كار تجارت رواج يافت و در مراكز عمده تجارت در دنياي قديم، صرافي‌ها كه مركز مبادله پول بودند، به وجود آمدند و به مرور زمان، حرفه اختصاصي بعضي از تجار، تبديل و معامله پول شده و صنف جديدي به نام صراف بر صنف‌هاي ديگر افزوده شد. با آغاز عصر جديد صنعتي كه استعمار را به همراه داشت، رقم مبادلات در مقايسه با گذشته، رشد وصف ناپذيري يافت كه بطور طبيعي در نتيجه افزايش حجم تبديل و صرف پول بود(ربيعي،1380(
2-1-3- پيشينه بانك در ايران
سابقه صرافي در ايران به دوره هخامنشي مي‌رسد. زيرا پس از آنكه كوروش بين النهرين را تصرف كرد و امپراطوري بابل سقوط كرد، ايران بر اين كشور كه مركز عمده بازرگاني جهان قديم بود، مسلط شد و مؤسسه‌ها‌ي صرافي اجي بي و موراشو را، كه يهوديان در آن كشور ايجاد كرده بودند، به خدمت دولت ايران درآورد و اين مؤسسه‌ها‌ به تدريج در سراسر امپراطوري هخامنشي گسترش يافت، زيرا ايران كه بر سر راه تجارت مشرق به مغرب قرار داشت و كالاهاي مورد نياز غرب از ايران مي‌گذشت، تبديل به يكي از مراكز مهم تجاري جهان شد. در دوره‌ها‌ي بعد، ايران همچنان اين موقعيت را حفظ كرد و تجارت و هم پاي آن صرافي در ايران رونق يافت، تا جائيكه مي‌توانيم بگوئيم، برات به معني برگه حواله پرداخت قرض و چك از ابداعات مؤسسه‌ها‌ي صرافي در دوره ساساني است.
2-2- تبادلات مالي بصورت الكترونيكي
ايده پرداخت براي كالاها و خدمات به صورت الكترونيكي ايده جديدي است. امروزه، بخش عمده‌اي از پردازش معاملات بصورت الكترونيكي انجام مي‌شود. از اواخر دهه هفتاد و اوايل دهه هشتاد ميلادي، انگيزه‌ها‌ي متفاوتي جهت پرداخت از طريق شبكه‌ها‌ي كامپيوتري مطرح شد، كه بسياري از آنها فراتر از مرحله طراحي قرار گرفتند.
امروزه مصرف كنندگان مي‌توانند كالاهايشان را توسط كاتالوگها از طريق شبكه گسترده جهاني40 انتخاب كنند و زمانيكه وارد فاز پرداخت مي‌شوند، قادرند مكانيزمهاي مختلفي را به كار ببرند. اين مكانيزمها، از فرستادن شماره كارتهاي اعتباري رمز نگاري شده از طريق اينترنت تا بكار بردن تلفن، موبايل يا فكس براي انتقال اطلاعات حساس پرداخت، متغير هستند. همزمان شمار زيادي از الگوهاي متنوع و جديد روشهاي پرداخت شبكه‌ها‌ در دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتي، سازمانهاي تجاري و بخش بانكداري در حال رشد و گسترش هستند. بعضي از اين الگوها تنها در حد يك نظريه هستند، در حاليكه بعضي ديگر هم اكنون آزمايشات تكميلي مختلفي را در سطح گسترده اي پشت سر گذاشته اند. (شيخاني، 1378)
2 -2-1- انتقال الكترونيكي منابع EFT
يك سيستم انتقال منابع به مجموعه اي از فعاليتها اطلاق مي‌گردد كه بوسيله بانكها و مؤسسات ديگر از قبيل اتاقهاي پاياپاي جهت انتقال منابع بين بانكها انجام مي‌گيرد. توسعه كارآمد ارسال دستور انتقال منابع از طريق ارتباط بين دو كامپيوتر، خواه از طريق ديسكت و يا از طريق خطوط تلفن، نقش فعالتري به سيستم‌هاي انتقال منابع داد كه به تبع آن شبكه‌ها‌ي كاربر بسته41 جديد براي انتقال منابع به صورت الكترونيكي ايجاد گرديد. نيازهاي تكنيكي شبكه‌ها‌ي جديد، بصورت شديدتري ايجاب مي‌نمود تا پيامها بصورت فرمت شده و با استانداردهاي خاصي مبادله گردد. از طرف ديگر، آسيب پذيري سيستم‌هاي انتقال الكترونيكي منابع در برابر تقلب و سوءاستفاده ايجاب مي‌نمود تا از روشهاي امنيتي پيشرفته استفاده شود. (همان منبع)
قانون EFT
كمتر كشوري داراي يك قانون مشخص و معين در ارتباط با بانكداري الكترونيك مي‌باشد، كه از دلايل عمده آن وارداتي بودن اينگونه سيستمها و به تبع آن عدم اشراف كامل مسئولين ذيربط با كليه جنبه‌ها‌ي آنها مي‌باشد. اين امر بخصوص در ارتباط با كشورهاي در حال توسعه صادق است. لذا در اين كشورها معمولاً به دليل اينكه طراح قراردادها، خود بانكها مي‌باشند، تمامي‌شرايط موجود در قرارداد به نفع بانكها تعيين مي‌گردد تا ضرر و زياني گريبانگير بانك نگردد. اين امر باعث گرديده تا اينگونه سيستمها از كارايي بالايي برخوردار نباشند و همواره با مشكلات عديده اي روبرو گردند. معمولاً نياز به قوانين هنگامي‌احساس مي‌شود كه شاكياني از اينگونه شبكه‌ها‌ پيدا شوند كه با آشنايي كامل با اينگونه سيستمها و نقاط ضعف آنها از مراجع قضايي ادعاي حق نمايند. از طرف ديگر در صورت عدم وجود قانون، اگر مشتري به دادگاه مراجعه كند، دادگاه مجبور است با شاخص قراردادن عرف بانكها در ارائه اينگونه سيستمها مشخص نمايد كه آيا بانكي در ارائه خدمات مزبور قصوري انجام داده است يا خير؟ در اين حالت نيز تعيين كننده شاخصهاي مزبور كارشناسان بانكي مي‌باشند كه ترجيح مي‌دهند كمتر به ضرر بانكها صحبت كنند. به عنوان مثال: معمولاً بانكها در برابر خرابي دستگاههاي كامپيوتري، سيستم پردازش داده‌ها و خطوط ارتباطي، خود را مبرا نموده و هيچگونه مسئوليتي را بر عهده نمي‌گيرند، ولي سؤالي كه در اينجا بي پاسخ مي‌ماند، مشخصاتي است كه سيستمهاي كامپيوتري و خطوط ارتباطي مي‌بايستي داشته باشند. به عبارت ديگر، آيا حداقل شاخصهايي براي اينگونه سيستمهاي مالي كه از اهميت خاصي برخوردار مي‌باشند در نظر گرفته شده است؟ مثال ديگري كه در اين رابطه وجود دارد، عدم به عهده گرفتن مسئوليتي از طرف بانكها در قبال خسارتها و زيانهايي است كه در خلال مفقود شدن و يا به سرقت رفتن و عدم اعلام مراتب به بانك اتفاق بيفتد. حال سؤالي كه مطرح است اين است كه اگر مشتري مفقود شدن كارت خود را متوجه نشد و يا اينكه سعي نمود با بانك تماس بگيرد، ولي خطوط بانك اشغال بود و يا سيستم اطلاع رساني بانك از كار افتاده بود، آيا باز هم كليه تقصيرها بر عهده مشتري است و يا اينكه مي‌بايست براي او تخفيف‌هايي نيز در نظر گرفته شود(شيخاني،1378(.
2-2-2- سوئيفت SWIFT42
سوئيفت يك انجمن تعاوني غير انتفاعي است كه در ماه مه 1973 ميلادي توسط 239 بانك از پانزده كشور اروپايي و آمريكاي شمالي راه اندازي گرديد و هدف از آن جايگزيني روشهاي ارتباطي غير استاندارد كاغذي و يا از طريق تلكس در سطح بين الملل با يك روش استاندارد شده جهاني بود. از زمان تشكيل مؤسسه مزبور تا به امروز تمامي‌تلاشها در جهت توسعه زير ساختهاي مورد نياز براي انتقال اطلاعات مالي و همچنين افزايش كيفيت و ظرفيت شبكه بوده است و امروزه، به لطف گسترش خدمات ارائه شده توسط سوئيفت، اين مؤسسه به عنوان يك استراتژي موثر توسط جامعه مالي جهاني در نظر گرفته شده است. مركز اصلي شبكه سوئيفت در كشور بلژيك بوده و طبق قوانين اين كشور عمل مي‌نمايد و كشورهاي آمريكا، هلند، انگليس و هنگ كنگ به عنوان مراكز پشتيباني اعضاء فعاليت دارند و سوئيفت در هر كشوري داراي يك SAP 43يا نقطه دسترسي به سوئيفت مي‌باشد كه توسط مؤسسه سوئيفت كنترل مي‌شود.
در حال حاضر، شبكه سوئيفت بيش از دويست نوع پيام در كليه زمينه‌هاي مالي بين المللي از قبيل موارد ذيل ارائه مي‌نمايد:
– تسويه حسابهاي مبالغ كوچك و بزرگ – بروات
– حواله‌هاي بانكي ، حواله‌هاي بدهكار- بستانكار – اعتبارات اسنادي
– صورتحسابهاي بانكي – معاملات سهام بين بانكها
– معاملات و تبديلات ارزي – گزارش مانده و تراز حسابها
امروزه بالاتر از 9000 موسسه مالي در بيش از 200 كشور دنيا از شبكه سوئيس استفاده مي‌كنند.
سوئيفت در ايران
در سال 1371 ايران به عضويت سوئيفت در آمد و در سال 1372 به شبكه بين المللي سوئيفت متصل گرديد. دليل عمده راه اندازي سريع سيستم سوئيفت، استفاده از زيرساختها و سيستم‌هاي ارتباطي پيشرفته موجود در خارج از كشور بود. در حال حاضر بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران و بانكهاي ملي، صادرات، تجارت، سپه، ملت و بانك توسعه صادرات و بانك صنعت و معدن عضو شبكه بين المللي سوئيفت مي‌باشند. (قلعه باني، 1380)
تمامي‌اعضاء سوئيفت در يكي از بانكهاي مورد نظر سوئيفت داراي حساب مي‌باشند، و حق برداشت از اين حسابها توسط اعضاء به مؤسسه سوئيفت داده شده است. مؤسسه سوئيفت حق اشتراك سالانه اعضاء، هزينه تجهيزات و جزواتي را كه براي اعضاء ارسال مي‌دارد را از اين حسابها برداشت مي‌نمايد. بانكهاي ايراني در حال حاضر از انواع پيامهاي سوئيفت، از جمله پيامهاي مربوط به حواله شخصي، ارسال منابع بين بانكي و حساب به حساب، پيامهاي مربوط به وام، اعتبارات اسنادي، وصوليها و پيامهاي غير مالي استفاده مي‌نمايد. در مواردي كه بانكهاي عضو سوئيفت به تعهدات خود نسبت به بستانكار نمودن حساب اعضاء ديگر عمل ننمايد، اين مؤسسات بين المللي مي‌باشند كه مرجع قضايي حل اينگونه اختلافات هستند و سوئيفت در اين رابطه هيچگونه تعهدي بر عهده ندارد، چرا كه مؤسسه مزبور تنها وظيفه نقل و انتقال پيامها را برعهده دارد. به همين دليل بعضي از بانكها صرفاً با دريافت يك پيام سوئيفتي اقدام به بستانكار كردن حساب مشتري مورد نظر نمي‌كنند، بلكه حتماً بايستي حساب آنها از طرف بانك ارسال كننده پيام در خارج از كشور بستانكار شود. (همان منبع)
2-2-3- مبادله الكترونيكي داده‌ها(EDI)
از مبادله الكترونيكي داده‌ها مي‌توان براي مخابره الكترونيكي مدارك و اسناد مانند سفارشات خريد، فاكتور، اعلاميه حمل، تاييديه وصول كالا و ساير مكاتبات استاندارد و بازرگاني بين طرفين تجاري استفاده نمود.
موضوع مبادله الكترونيكي داده‌ها از دهه 1960 مطرح شد و به بيان چگونگي مبادله اطلاعات بين شركتها و ادارات پرداخت.
در ارتباطات تجاري سنتي بر پايه كاغذ، واردنمودن مكرر يك رشته اطلاعات يكسان و واحد مي‌تواند موجب بروزمشكلاتي گردد، ولي با استفاده ازمبادله الكترونيكي داده‌ها اين مشكلات بطور قابل ملاحظه‌اي كاهش مي يابد، اين مشكلات بطوركلي عبارتنداز:
_صرف زمان بيشتر
_دقت كمتر
_هزينه بالاي نيروي كار
در فن آوري مبادله الكترونيكي داده‌ها براي اسنادتجاري عادي مانند استعلام قيمت، سفارش خريد، اصلاحيه سفارش خريد، بارنامه، اعلاميه وصول، فاكتور و مدارك نظيرآنها قالبهاي استاندارد پيام الكترونيكي تهيه شده است. اين مجموعه هاي الكترونيكي، رايانه واقع دريك سازمان را قادر مي‌سازد كه بدون تهيه و توليد مدارك كاغذي با رايانه واقع در يك سازمان ديگر ارتباط برقرارنمايد. به اين ترتيب، تلاشي كه بوسيله انسان براي خواندن، طبقه بندي وحمل فيزيكي اين گونه اسنادصرف مي‌گردد، حذف مي‌شود(مطالعات وپژوهشهاي بازرگاني، 1378 ).

EdI در سيستم بانكي
عبارتست از انتقال الكترونيكي اطلاعات كه در حال حاضر بصورت گسترده در تجارت الكترونيكي تحت قوانينEDI (كه استانداردهاي ارائه شده توسط سازمان ملل متحد است) عمل مي‌نمايد. در حال حاضر مشتريان بانكها نياز گسترده اي به سيستمهاي انتقال اطلاعات مالي الكترونيكي44 دارند، چرا كه :
اولاً : آنها مي‌توانند حسابهاي دريافتي خود را بهتر مديريت نمايند و اعلاميه‌هاي بستانكاري را با دريافتهاي خود مقايسه نمايند. همچنين مي‌توانند مشكلات مربوط به اصلاح و مطابقتهاي مربوط به حسابهاي خود را كاهش داده و مي توانند منابعي را كه به دست مي‌آورند، سريعاً سرمايه گذاري نمايند.
ثانياً : آنها اشتباهات مربوط به ورود مجدد اطلاعات را كاهش مي دهند‌ (در صورت استفاده از EDI نيازي به ورود مجدد اطلاعات وجود ندارد) و در نهايت آنها مي‌توانند اطلاعات دريافتي خود را از نظر كيفي گسترش دهند.
يكپارچه سازي EDI
EDI در واقع انتقال معيارهاي الكترونيك اسناد تجاري بين طرف‌هاي مختلف تجاري است كه با كمترين دخالت و حتي بدون دخالت انسان صورت مي‌پذيرد اما يكي از جديدترين مباحث مطرح شده در اين حوزه يكپارچه سازي EDI است كه در شكل زير مدلي مبتني بر مولفه‌ها، مزايا و موانع انجام اين كار ارائه مي شود.

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید